قال مستشار البيت الأبيض للشؤون الاقتصادية، كيفن هاسّيت، إن الولايات المتحدة قد تكتسب حصصًا في شركات أخرى ضمن صناعات الرقائق والذكاء الاصطناعي.
وحذرت شركة إنتل في إفصاح لديها أن حيازة الحكومة الأميركية لحصة بنسبة 10% قد تُضعف مبيعاتها الدولية وتحدّ من قدرتها على الحصول على منح حكومية مستقبلية، فيما أشار هاسّيت إلى أن هذه الحركة قد تشمل شركات مثل Advanced Micro Devices أو شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية.
شكلت المبيعات خارج الولايات المتحدة نحو 76٪ من إيرادات إنتل للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2024، منها حوالى 29٪ من الصين، ومع ذلك تواصل الشركة الدفع قدُمًا نحو إتمام الصفقة.
وقال هاسّيت في مقابلة مع شبكة CNBC: «أعتقد أن هذه حالة استثنائية جدًا بسبب الكم الكبير من إنفاق قانون CHIPS الذي كان موجهًا لإنتل». وأضاف: «أنا متأكد أنه في مرحلة ما ستحدث صفقات أخرى، إن لم تكن في هذه الصناعة فستكون في صناعات أخرى».
قانون CHIPS الذي كان يقصده هاسّيت يرمز إلى “Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors”، وقد صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مُكرّرًا تعليقاته على منصته للتواصل الاجتماعي: «سأبرم صفقات مثل هذه لصالح بلادنا طوال اليوم».
وجاءت صفقة ترامب مع العملاق التكنولوجي المتعثّر في وادي السيليكون بعد اجتماع مع الرئيس التنفيذي ليب-بو تان، الذي كان قد طُلب منه سابقًا الاستقالة بسبب استثمارات سابقة في شركات صينية.
وبموجب الصفقة المتوقعة أن تُغلق في أقرب وقت يوم الثلاثاء، ستشتري الحكومة الأميركية أسهم إنتل مقابل منح غير مدفوعة بقيمة 5.7 مليارّ دولار مُنحت بموجب قانون CHIPS الذي أقره الرئيس السابق جو بايدن عام 2022، بالإضافة إلى 3.2 مليار دولار مخصصة لبرنامج “Secure Enclave” الذي أُنشئ بموجب نفس القانون.
وأفاد الإفصاح الأمني أن التزامات إنتل بموجب قانون CHIPS ستُعتبر مُنتهية «إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به»، مع استثناء برنامج Secure Enclave، مُبيّنًا أيضًا أن الأسهم الممنوحة للحكومة ستصدر بخصم عن سعر السوق الحالي ما يؤدي إلى تخفيف ملكية المساهمين الحاليين.
تشتري الحكومة أسهم إنتل بخصم 4 دولارات عن سعر إغلاق السهم البالغ 24.80 دولارًا يوم الجمعة، وتقلّ هذه الحصة الحكومية من تأثير تصويت المساهمين الآخرين، بينما قد تحدّ صلاحيات الحكومة الواسعة بشأن القوانين والتنظيمات المؤثرة على إنتل من قدرة الشركة على إبرام صفقات تفيد حملة الأسهم.
وأضاف ترامب أن «الناس الغبيّة» منزعجون من الاتفاق، وأنه سيجلب المزيد من الوظائف والمال إلى الاقتصاد الأميركي.
وتأتي الصفقة في ظل عمليات تسريح واسعة نفّذتها إنتل؛ فقد أعلنت الشركة الشهر الماضي عن خطة لخفض نحو 25,000 وظيفة بحلول نهاية 2025.
ورغم استثناء أشباه الموصلات من الرسوم الجمركية، فقد تردد الزبائن في الشراء نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادي؛ وأفادت إنتل في أواخر يوليو بتراجع مبيعات الرقائق بنسبة 3٪ في الربع الثاني مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.
وعلى الرغم من ذلك، شهد سهم إنتل ارتفاعًا في وول ستريت بنحو 1.2٪ حتى الساعة 10:15 صباحًا بتوقيت نيويورك (14:15 بتوقيت غرينتش).