تاريخ النشر: 25 يناير 2026
انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي
اندلعت اشتباكات بين عناصر الشرطة ومحتجين من المعارضة في العاصمة الألبانية على خلفية اتهامات بالفساد موجهة لحكومة الحزب الاشتراكي، حيث يطالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء إدي راما.
قاد الاحتجاج زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الأسبق سالي بريشا، وجذب التجمع مساء السبت آلاف الأشخاص إلى اعتصام أمام المبنى الحكومي الرئيسي في تيرانا.
وحثّ بريشا، الذي يتزعّم حزب الديمقراطيين ذي التوجّه اليميني، الحشود على «التوحد لإسقاط هذه الحكومة وتشكيل حكومة تقنية تُعدّ لانتخابات مبكرة حرة ونزيهة».
تصاعدت حدة التوتر عندما توجّهت مجموعات من المتظاهرين نحو البرلمان وحاولت اختراق طوق الشرطة، حيث ألقى بعضهم الحجارة وزجاجات مولوتوف. وقالت الشرطة إن عشرة من عناصرها أصيبوا بجروح طفيفة على الأقل، فيما أفاد بريشا بأن 25 متظاهراً اعتُقلوا.
في نوفمبر، علّقت محكمة خاصة بقضايا الفساد نائبة رئيس الوزراء بليندا بالوكو، الحليف القريب من راما، على ذمة تحقيق يتعلق بدور مزعوم لها في قضية فساد بالمشتريات العامة. بالوكو، التي تتولى أيضاً حقيبة البنى التحتية والطاقة، نفَت الاتهامات، فيما وصف راما تعليقها بأنه «عمل وحشي للتدخل في استقلالية السلطة التنفيذية».
استجابة لطلب الحكومة، أعادت المحكمة الدستورية في ديسمبر بالوكو مؤقتاً إلى منصبها بانتظار حكمها النهائي. ومن المقرّر أن تراجع لجنة برلمانية يوم الأربعاء طلباً قُدّم من مدّعين عامين لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة لرفع الحصانة عنها، ما سيتيح إمكانية توقيفها.
تظل الجريمة المنظمة والفساد عقبتين أساسيتين أمام طموح ألبانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
اعتُقل عمدة تيرانا إريون فيليا في فبراير من العام الماضي للاشتباه بتورطه في قضايا فساد وغسيل أموال. ووجّهت أيضاً اتهامات بالاختلاس وإساءة استعمال السلطة إلى وزيرين سابقين خدمَا ضمن حكومات راما. أما إيلير ميتا، الذي شغل منصبي الرئاسة ورئاسة الحكومة سابقاً، فاعتُقل في أكتوبر 2024 بتهم تتعلق بالفساد وغسيل الأموال.