ترشيح المالكي وتهديد بقطع الدعم الأمريكي
27 يناير 2026
رشّح أكبر تكتّل شيعي في البرلمان نوري المالكي مرشحاً لرئاسة الوزراء، فيما أثار ترشيحه رد فعل حاداً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هدد بإنهاء الدعم الأميركي للعراق في حال تمت اعادة توليه المنصب.
كتب ترامب على منصته “Truth Social” أن “آخر مرة كان فيها المالكي في السلطة، انحدرت البلاد إلى الفقر والفوضى التامة. لا يجب أن يتكرر ذلك”، وأضاف أن “بسبب سياساته وأيديولوجياته المجنونة، إذا انتُخب فلن تساعد الولايات المتحدة أمريكا العراق بعد الآن”. وتابع: “إذا لم نكن هناك للمساعدة، فالعراق ليس لديه أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية. لنجعل العراق عظيماً من جديد!”
تعكس تصريحات ترامب تصعيداً واضحاً في حملته الرئاسية للحد من نفوذ الميليشيات والكتل المرتبطة بإيران في العراق، بلد ظل يكافح للموازنة بين حليفيه الأقربين: واشنطن وطهران. وفي رسالة رسمية، أكّد مندوبون أمريكيون أن اختيار رئيس الوزراء قرار عراقي داخلي، لكن “الولاات المتحدة ستتخذ قراراتها السيادية بشأن الحكومة المقبلة بما يتوافق مع المصالح الأمريكية”.
وكجزء من حملة الضغوط هذه، أبلغت واشنطن، بحسب تقارير رويترز، كبار السياسيين العراقيين بأنها قد تفرض عقوبات على البلد أو على شخصيات بارزة إذا أُدرجت فصائل مسلحة مدعومة من إيران في التشكيلة الحكومية المقبلة.
نوري المالكي (75 عاماً) شخصية بارزة داخل حزب الدعوة الإسلامي؛ شغل منصب رئيس الوزراء بين 2006 و2014 في فترة اتسمت بصراعات على السلطة مع قوى سنية وكردية وبتوتر متصاعد مع الولايات المتحدة. استقال بعد سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من البلاد عام 2014، لكنه حافظ على تأثير سياسي ملموس من خلال قيادته تحالف “دولة القانون” وارتباطه بفصائل مقربة من إيران.
تمتلك واشنطن أدوات ضغط مهمة على بغداد، أبرزها احتفاظ المصارف الأمريكية، وعلى رأسها الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، بجزء كبير من عائدات تصدير النفط العراقي بموجب ترتيبات أُبرمت بعد غزو 2003 الذي أطاح بنظام صدام حسين.