ستارمر يدعو أندرو ماونتباتن-وِيندسور للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس الأميركي بشأن تعاملاته السابقة مع المجرم المدان
نُشر في 1 فبراير 2026
شارك
اقترح رئيس وزراء المملكة المتحدة، كير ستارمر، أن يتعاون أندرو ماونتباتن-وِيندسور، الأمير السابق، مع السلطات الأميركية التي تحقق في ملفات جيفري إبستين. وقال ستارمر السبت للصحفيين عقب زيارة لليابان: «كل من يملك معلومات يجب أن يكون مستعداً لمشاركة تلك المعلومات بأي صيغة يُطلب منه ذلك». وأضاف وفق ما نقلته سكاي نيوز: «لا يمكنك أن تضع الضحايا في صلب الاهتمام إذا لم تكن مستعداً للقيام بذلك. يجب أن تكون ضحايا إبستين هم الأولوية الأولى».
عندما سُئل عمّا إذا كان ينبغي على ماونتباتن-وِيندسور أن يعتذر، رد ستارمر بأن القرار «يخص أندرو وحده».
جاءت تصريحات ستارمر بينما أعلن وزير العدل الأميركي عن نية الإفراج عن أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق إلى جانب أكثر من ألفي تسجيل مرئي وحوالي 180 ألف صورة، بموجب قانون يهدف إلى الكشف عن معظم المواد التي جُمعت خلال نحو عقدين من التحقيقات المتعلقة بالممول الثري، الذي توفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء ترقّبه للمحاكمة بتهم الاتجار الجنسي.
أثارت هذه الإفادات من جديد سؤال ما إذا كان الأمير البريطاني السابق، الذي نُزع عنه لقبه العام الماضي على خلفية صداقته مع إبستين، ينبغي أن يتعاون مع السلطات الأميركية. ونفى ماونتباتن-وِيندسور طويلاً ارتكاب أي خطأ يتعلق بإبستين، لكنه حتى الآن لم يستجب لطلب لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي لإجراء «مقابلة مُسجَّلة ومُلفظة» حول «صداقته الطويلة» مع الملياردير.
الملفّات التي أُفرج عنها أدت أيضاً إلى استقالة المسؤول السلوفاكي ميروسلاف لياتشاك، الذي شغل منصب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لفترة عام. لم تُكَلّفه أي تهمة، لكنه غادر منصبه بعد أن أظهرت رسائل إلكترونية دعوة إبستين له إلى عشاء واجتماعات أخرى في 2018. كما تكشف الملفات مراسلات إبستين مع شخصيات بارزة مثل ستيف بانون، شريك نيويورك جاينتس السابق ستيف تِش، ووجوه بارزة في السياسة والأعمال والعمل الخيري من أمثال بيل غيتس وإيلون ماسك.
وتضمن ما نشر كذلك رسالة إلكترونية من مكتب إبستين في مارس 2018 إلى كاثي رويملر، المستشارة العامة السابقة للبيت الأبيض في عهد أوباما، دُعيت فيها إلى لقاء جمع إبستين، لياتشاك وبانون. وصف لياتشاك اتصالاته مع إبستين بأنها كانت جزءاً من واجباته الدبلوماسية.
في الوقت نفسه، واجهت وزارة العدل انتقادات على طريقة تعاملها مع عملية الإفصاح الأخيرة. وأعربت مجموعة من مدعيات إبستين في بيان عن قلقها من أن المستندات الجديدة سهّلت كشف هوية من أساء إليهم، بينما لم تُسهِم بالقدر الكافي في تحديد من قد يكون متورطاً في أنشطة إبستين الإجرامية. وقال البيان: «بصفتنا ناجيات، لا ينبغي أن نكون نحن من تُكشف أسماؤهن وتُعرَضن للتدقيق ونعاد إيذاؤنا بينما يواصل مموّلوا إبستين الاستفادة من السرية».