أعلن الصندوق أن القرار الذي اتُخذ ضد شركة كاتربيلر وخمس بنوك إسرائيلية جاء بسبب مساهمتهم في «انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد في حالات الحرب والنزاع».
صندوق الثروة النرويجي، الأكبر في العالم بنحو تريليوني دولار من الأصول، قرر سحب استثماراته من عملاق معدات البناء الأميركي كاتربيلر على خلفية تورط مزعوم للشركة في انتهاكات ارتكبتها سلطات إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربيه المحتلة.
قال البنك المركزي النرويجي يوم الاثنين إنه قرر استبعاد كاتربيلر من الصندوق الذي يديره «بسبب خطر غير مقبول من أن تكون أنشطة الشركة مساهِمة في انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد في أوضاع حرب وصراع». وأضاف الصندوق أنه قرر أيضاً سحب استثماراته من خمسة بنوك إسرائيلية، استناداً إلى توصية مجلس الأخلاقيات.
وفي بيان للمجلس، ذُكر أن «الجرافات المصنَّعة من قبل كاتربيلر تُستخدَم من قبل السلطات الإسرائيلية في عمليات هدم واسعة وغير قانونية لممتلكات فلسطينية». وأكد المجلس أن «ليس هناك شك في أن منتجات كاتربيلر تُستخدم لارتكاب انتهاكات واسعة ومنهجية للقانون الإنساني الدولي»، وأن الشركة «لم تتخذ أي إجراءات فعّالة لمنع هذا الاستخدام من قبل السلطات الإسرائيلية».
قبل عملية البيع، كان للصندوق حصة تبلغ 1.17% من أسهم كاتربيلر بقيمة نحو 2.1 مليار دولار حتى 30 يونيو، وفق بيانات الصندوق.
وشملت البنوك الخمس المذكورة في بيان الصندوق: هبوعيلم (Hapoalim)، بنك لئومي (Bank Leumi)، بنك مزراحي تفاهوت (Mizrahi Tefahot Bank)، البنك الدولي الأول لإسرائيل (First International Bank of Israel) ومجموعة فيبي (FIBI Holdings). وذكر مجلس الأخلاقيات أن هذه البنوك «قد ساهمت، من خلال تقديم خدمات مالية تُعد شرطاً ضرورياً لنشاطات البناء في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية… في الحفاظ على المستوطنات الإسرائيلية».
وأوضح المجلس أن المستوطنات «أُنشئت بانتهاك للقانون الدولي، وأن استمرار وجودها يشكّل خرقاً قائماً للقانون الدولي». وفي حكم صدر العام الماضي، قضت محكمة العدل الدولية بأن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية التي احتُلت عام 1967 ينبغي أن تنتهي «بأسرع ما يمكن»، لأنها «أُنشئت وتُحافَظ عليها بانتهاك للقانون الدولي».
وفي الأسبوع الماضي، وقّعت 21 دولة بياناً مشتركاً دانت فيه خطة إسرائيل لبناء مستوطنة غير قانونية على مساحة نحو 12 كيلومتراً مربعاً شرق القدس تُعرَف باسم «المنطقة إي1 (E1)». المشروع السكني الضخم، الذي يتضمن نحو 3,400 وحدة سكنية للمستوطنين الإسرائيليين، يقطع معظم الضفة الغربية المحتلة عن القدس الشرقية المحتلة ويُعدّ ضربة قوية لاحتمال قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
مباركةً للخطة، قال وزير المالية اليميني المتطرف بيتسل سموترش إن امتداد المستوطنة وتوغّلها في الأراضي الفلسطينية «سيطمر احتمال قيام دولة فلسطينية مستقبلية لأنّه لن يبقَ شيء يُعترف به ولا أحد يعترف».
تُقدَّر قيمة حصص الصندوق في البنوك الخمس مجتمعة بنحو 661 مليون دولار، بحسب بياناته. ولم تُجب كاتربيلر ولا هبوعيلم ولا البنك الدولي الأول لإسرائيل ولا بنك لئومي فوراً على طلبات التعليق المرسلة عبر البريد الإلكتروني لوكالة رويترز.
وكان الصندوق قد أعلن في 18 أغسطس أنه سيبيع حصصه في ست شركات كجزء من مراجعة أخلاقية جارية تتعلق بالحرب في غزة والوضع في الضفة الغربية المحتلة، لكنه امتنع آنذاك عن كشف أسماء الشركات إلى أن تُستكمل عمليات البيع. ويستثمر الصندوق في نحو 8,400 شركة حول العالم.