انضمت أستراليا واليابان إلى قائمة متزايدة من الدول التي علّقت بعض خدمات الشحن البريدي إلى الولايات المتحدة بعد قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء الإعفاء الذي كان يسمح بدخول طرود قيمتها أقل من 800 دولار دون دفع رسوم جمركية.
أعلنت مؤسسة البريد الأسترالية أنها ستطبق «تعليقًا جزئيًا موقتًا» على بعض الشحنات، مشددة على أن القرار «مخيّب للآمال» لكنه ضروري «بسبب الوضع المعقّد والمتطور بسرعة». بموجب القرار، لن تُقبل الطرود المرسلة إلى الولايات المتحدة وبورتو ريكو والمودعة اعتبارًا من يوم الثلاثاء فصاعدًا حتى إشعارٍ آخر. أما الهدايا التي تقل قيمتها عن 100 دولار والرسائل والمستندات فستبقى معفاة من التغيير. وقالت المؤسسة أيضًا إنها ستواصل العمل مع السلطات الأميركية والأسترالية وشركائها الدوليين لاستئناف الخدمات حالما تسمح الظروف.
أصدرت هيئة البريد اليابانية بيانًا مشابهًا مساء الإثنين، مشيرةً إلى أن تعليق بعض الشحنات كان ضروريًا لأن إجراءات النقل والتعامل مع خدمات البريد «ليست واضحة»، وهو ما يجعل تطبيق التغييرات صعبًا.
ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) أن بعض الشركات المصنعة في أستراليا أوقفت شحناتها بالفعل، فيما قالت شركة برمجيات الشحن الأسترالية شِبِّت (Shippit) إنها رصدت تراجعًا في حجم الشحنات من أستراليا إلى الولايات المتحدة حتى قبل سريان التعديلات الجديدة. وفقًا لروب هانغو-زادا، المدير التنفيذي لشركة شِبِّت، «شهدنا انخفاضًا في الحجم بنسبة 36 بالمئة منذ أبريل في ما يتعلّق بالشحنات الصادرة من أستراليا إلى الولايات المتحدة».
تأتي إعلانات أستراليا واليابان بعد أن أعلنت عدة خدمات بريدية أوروبية تغييرات مماثلة الأسبوع الماضي، من بينها ألمانيا والدنمارك والسويد وإيطاليا وفرنسا والنمسا والمملكة المتحدة. وقالت هيئة البريد الملكية البريطانية (Royal Mail) إنها ستوقف الشحنات إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من يوم الثلاثاء لإتاحة الوقت لوصول الطرود قبل سريان الرسوم الجديدة.
وقالت شركة DHL، أكبر مزوّد لشحن في أوروبا، إن «أسئلة أساسية ما تزال بلا إجابة، لا سيما بشأن الكيفية والجهة التي ستقوم بتحصيل الرسوم الجمركية في المستقبل، وما هي البيانات الإضافية المطلوبة، وكيف ستُنقل هذه البيانات إلى إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP)».
منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، أعلن ترامب سلسلة متصاعدة من التعريفات — أي الرسوم المفروضة على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة — وتفاوتت هذه التعريفات من بلد إلى آخر وفي بعض الحالات حسب نوعية السلع، ما أضاف طبقة إضافية من التعقيد للخدمات البريدية.
كان ترامب قد أنهى بالفعل إعفاء «الحد الأدنى القيمي» (de minimis) الممنوح للصين وهونغ كونغ في الثاني من مايو، مغلقًا ثغرة استُغلت على نطاق واسع من قبل شركات الأزياء السريعة مثل Shein وTemu وغيرهما لشحن سلعها دون دفع رسوم. ووقع مؤخرًا مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي ألغى الأساس القانوني لهذا الإعفاء عالميًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2027.
وبموجب النظام الجديد، ستواجه السلع المشحونة عبر النظام البريدي أحد خيارين من الرسوم: إما «واجبًا بنسب مئوية حسب القيمة» (ad valorem) يعادل معدل التعرفة الفعلي لدولة المنشأ، أو، لمدة ستة أشهر، تعرفة محددة تتراوح بين 80 و200 دولار حسب معدل التعرفة لدولة المنشأ. الخدات البريديّة والعملاء ينتظرون توضيحات إضافية من الجهات الرسمية بينما تستمر المناقشات الدولية حول آليات التنفيذ. موقتةً كانت التداعيات الفورية، فمن المتوقع أن تمتد آثارها على التجارة الإلكترونية وسلاسل الإمداد العالمية خلال الأشهر المقبلة.