منظمة العفو: أكثر من عشرة آلاف مبنى مدني دُمرت — وغالبية ذلك بعد وقف إطلاق النار
تتصدر منظمة العفو الدولية الدعوات لفتح تحقيق مستقل في نطاق التدمير الواسع الذي طال ممتلكات المدنيين في جنوب لبنان، معتبرةً أن هذه الأفعال تستوجب التحقيق باعتبارها جرائم حرب محتملة.
أوضحت المنظمة في بيانها أن تحقيقها الميداني والرقمي أظهر أن قوات إسرائيلية زرعت عبوات يدوية واستخدمت جرافات لتفكيك وتدمير هياكل مدنية شملت منازل ومساجد ومقابر وشوارع وحدائق وميادين كرة قدم في نحو 24 بلدية، ما أدى إلى تحويل أحياء كاملة إلى مناطق غير صالحة للسكن.
قالت ايريكا غويدافارا روساس، مديرة عليا في منظمة العفو، إن مستوى التدمير “جعل مناطق بأكملها لا يمكن للناس العودة للسكن فيها ودمر أرواحًا ومقومات عيشٍ لا تُحصى”. وأضافت المنظمة أن جزءًا كبيرًا من هذا التدمير وقع بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أواخر نوفمبر 2024.
أظهرت تحليلات منظمة العفو أن الفترة الممتدة من 1 أكتوبر، مع بداية الهجوم البري الإسرائيلي، وحتى أواخر يناير شهدت تدميرًا أو أضرارًا جسيمة بأكثر من عشرة آلاف منشأة. ورصدت المنظمة أيضًا تسجيلات تظهر جنودًا يحتفلون بالتدمير بالغناء والتشجيع، ما يعكس أن كثيرًا من الأعمال تمت في غياب ضرورة عسكرية ملحة وبما يخالف قواعد القانون الإنساني الدولي.
أرسلت منظمة العفو في أواخر يونيو أسئلة للسلطات الإسرائيلية حول تلك الحوادث لكنها لم تتلق ردًا. وحثت المنظمة السلطات الإسرائيلية على تقديم تعويضات سريعة وكاملة وكافية لجميع الضحايا — أفرادًا ومجتمعات — عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي وجرائم الحرب. كما دعت الدول إلى وقف نقل الأسلحة وأشكال الدعم العسكري إلى إسرائيل.
جرائم حرب، أضرار، ونزع سلاح
اتهمت منظمات حقوقية أخرى، منها هيومن رايتس ووتش، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال حربها الأخيرة مع حزب الله. في أكتوبر 2024 رصدت هيومن رايتس ووتش هجمات يبدو أنها استهدفت الطواقم الطبية، وفي أبريل 2025 وثقت المنظمة هجمات عشوائية على المدنيين بين سبتمبر ونوفمبر 2024.
تُصر إسرائيل على أنها كانت تستهدف مواقع وعناصر لحزب الله، لكن الأعمال القتالية بين أكتوبر 2023 وحتى اليوم السابق لوقف إطلاق النار أودت بحياة نحو أربعة آلاف شخص في لبنان، العديد منهم من المدنيين.
قدّرت مجموعة البنك الدولي في مارس الخسائر الاقتصادية للحرب بنحو 14 مليار دولار، منها 6.8 مليار دولار أضرار مادية بالبنى التحتية والمباني.
بموجب اتفاق نوفمبر، كان من المفترض أن ينخرط عناصر حزب الله في انسحاب من قرب الحدود، وأن تنشر القوات اللبنانية في الجنوب وتفكك بنية الجماعة المسلحة هناك، وهي عملية بدأت الحكومة الجديدة تنفيذها. في وقت لاحق وافق مجلس النواب اللبناني على خطة مدعومة من الولايات المتحدة لتسليم أسلحة حزب الله ونزع سلاحه بنهاية العام مقابل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. ولم تنسحب إسرائيل بشكل كامل من لبنان حتى الآن، في حين رفض حزب الله نزع سلاحه والامتثال الكامل للاتفاق.