فولكر تورك يناشد بتأمين 400 مليون دولار بعد خفض العمليات في 17 دولة
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن مكتبه أُدخل في «وضع البقاء»، مستعرضًا حاجته الملحّة إلى 400 مليون دولار لتغطية احتياجاته هذا العام.
وأوضح تورك يوم الخميس أن التخفيضات في الميزانية العام الماضي أدت إلى تقليص النشاط في 17 دولة، بينها كولومبيا وميانمّار وتشاد.
وحذّر من أن هذه التخفيضات تُقوض قدرة المنظومة الدولية على رصد أوضاع حقوق الإنسان، موضحًا: «هذه التخفيضات والاقتطاعات تخلع القيود عن أيدي الجناة في كل مكان، وتتركهم يفعلون ما يشاؤون. مع تزايد الأزمات، لا يمكننا تحمّل نظام حقوق إنسان في حالة أزمة».
وأشار إلى أن الحكومة الأميركية تحت رئاسة جو بايدن كانت المانح الفردي الأكبر بمساهمات طوعية بلغت 36 مليون دولار في 2024، إلا أن الإدارة الحالية بقيادة دونالد ترامب علّقت مساهماتها في 2025.
وأضاف: «أشكر شركاءنا الماليين الـ113، من حكومات ومانحين خاصين ومتعددي الأطراف، على مساهماتهم الحيوية. لكننا نعمل حاليًا في وضع البقاء، ونقدّم خدماتنا تحت ضغوط كبيرة».
وذكّر بأن ترامب قال مرارًا إن الأمم المتحدة تملك إمكانات لكنها أخفقت في استغلالها؛ وخلال فترته سحبت الولايات المتحدة عضويتها من هيئات أممية مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة (اليونسكو) وخفّضت التمويل عن عشرات وكالات أخرى.
وحذر أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في رسالة أُرسلت إلى جميع الدول الأعضاء من أن المنظمة قد تواجه «انهيارًا ماليًا وشيكًا» ما لم تُنقّح قواعدها المالية أو تدفع الدول الـ193 مستحقاتها.
وأضاف التقرير أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان كان قد ناشد العام الماضي للحصول على 500 مليون دولار كمساهمات طوعية، لكنه تلقى 257 مليون دولار فقط، بالإضافة إلى 191 مليونًا من الميزانية العادية، أي أقل بنحو 55 مليونًا من المبلغ المعتمد أصلاً، وفقًا لوكالة الأسوشيتد برس.