ليبيا تمنح حقوق تنقيب نفط وغاز جديدة لشركات أجنبية
منحت ليبيا حقوق تنقيب وإنتاج نفط وغاز لسلسلة من الشركات الأجنبية في محاولة لإعادة إنعاش القطاع بعد سنوات من الصراع الأهلي. وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط نتائج جولة التراخيص الأولى منذ عام 2007، وشملت الفائزين عملاق النفط الأميركي شيفرون وشركة Aiteo النيجيرية، بالإضافة إلى تحالفات شملت ريپسول مع بي بي، وإيني شمال أفريقيا مع قطر إنرجي، وتحالف آخر بين ريپسول وMOL المجرية وشركة النفط التركية.
جاءت النتائج متواضعة نسبياً مقارنة بالتوقعات، إذ فازت خمس قطع من أصل عشرين معروضة. ورأى محلّلون أن استمرار حالة عدم اليقين السياسي والأوضاع الأمنية في مناطق الحقول كانا من العوامل التي حدّت من تجاوب العروض. وقال هاميsh Kinnear من شركة Verisk Maplecroft إن «عدم الاستقرار السياسي والمخاوف الأمنية المحيطة بالكتل المعروضة على الأرجح أثّرت في قلة الإقبال».
لا تزال ليبيا منقسمة سياسياً بين إدارتين متنافستين في الشرق والغرب، وتُعتبر الخلافات حول مصرف ليبيا المركزي وعائدات النفط سبباً متكررًا لتعطيل إنتاج الحقول الرئيسة. وقد أُبرم أخيراً اتفاق بقيمة 20 مليار دولار مع شركتي TotalEnergies وConocoPhillips يمتد لعقدين ونصف بهدف زيادة إنتاج النفط على مدى خمس وعشرين سنة.
وتهدف الحكومة، حسب رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، إلى رفع الإنتاج اليومي بنحو 850 ألف برميل خلال تلك الفترة، في وقت تبلغ فيه مستويات الإنتاج حالياً نحو 1.4 مليون برميل يومياً. وقد اعتمدت جولة التراخيص إطار عقدي جديد أكثر جذباً للستثمار، محلِّفةً بذلك شروطاً أكثر مرونة بديلةً عن العقود الصارمة التي كانت ردعاً أمام المستثمرين الأجانب.
أعلن ماسعود سليمان موسى، القائم بأعمال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، عن إنشاء لجنة تهدف إلى «تحسين شروط» نظام العطاءات والتفاوض مع المرشحين لمنح الكتل غير الممنوحة. وخلال مراسم الإعلان شدّد على أن هذه الخطوات تعكس «عودة الثقة واستئناف العمل المؤسسي في أحد أهم قطاعات البلاد بعد فترة طويلة من التوقف والتحديات»، وأنها «جزء من مسار وطني أوسع يهدف إلى الازدهار والنمو وعودة الحياة الطبيعية».