حصة حكومية متزايدة في شركات الدفاع والقطاع الخاص
تدرس إدارة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الدخول كشريك مالي في مقاولين محليين في قطاع الدفاع، من بينهم شركة الطيران والفضاء لوكهيد مارتن. وفي تصريح يوم الثلاثاء دلّ وزير التجارة هاورد لوتنيك على احتمال قيام الإدارة باستثمار في الشركة بينما كان يدافع عن سعي ترامب لتوسيع دور الحكومة في الأعمال التجارية.
«هم يفكرون في ذلك»، قال لوتنيك لقناة CNBC عندما سُئل عما إذا كانت الإدارة تنوي الاستحواذ على حصص في مقاولين مثل لوكهيد مارتن أو بوينغ أو بالانتير تكنولوجيز. وأشار إلى قادة البنتاغون كمصدر لمعلوماته، لكنه أوضح أيضاً أن الصفقات لا تزال بعيدة عن الاكتمال.
وتساءل: «هناك الكثير من النقاش حول كيفية تمويل مشترياتنا من الذخائر؟» وحاجج بأنه توجد شركات خاصة تُعد امتداداً لوظائف الحكومة الأمريكية. وقال: «هناك نقاش ضخم حول الدفاع. لوكهيد مارتن تحقق 97 بالمئة من إيراداتها من الحكومة الأمريكية. هم في الأساس ذراع للحكومة الأمريكية».
تأتي تصريحات لوتنيك بعد إعلان إدارة ترامب الأسبوع الماضي أنها اشترت حصة نسبتها 10 بالمئة في عملاق أشباه الموصلات المتعثر إنتل. ومنذ توليه ولاية ثانية، سعى ترامب إلى زيادة استثمارات الولايات المتحدة في قطاعات أساسية متعددة، من الصلب إلى التكنولوجيا، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الجمهوريون يبتعدون عن شعار «حكومة صغيرة» الذي ارتبطوا به عادةً.
ارتفعت أسهم لوكهيد مارتن بنسبة 1.6 بالمئة عقب التصريحات، وردت الشركة قائلة إنها «تواصل علاقتها القوية مع الرئيس ترامب وإدارته لتعزيز دفاعنا الوطني». وامتنعت بوينغ عن التعليق بينما لم ترد بالانتير على طلب للتعليق. وارتفعت أسهم بوينغ 2.8 بالمئة، فيما عكس بالانتير تراجعاً طفيفاً عند الإعلان ثم صعدت بحلول منتصف النهار إلى 1.4 بالمئة.
تُعد تصريحات لوتنيك أحدث مثال على تدخلات البيت الأبيض العدوانية في القطاع الخاص. تاريخياً، كانت مثل هذه الخطوات تُتخذ فقط في زمن الحرب، أو لإنقاذ شركات محلية استراتيجية متعثّرة أثناء أزمات اقتصادية. وصف ويليام هارتونغ، زميل أقدم في معهد كوينسي للسياسة المسؤولة، هذه الخطوة بأنها فكرة سيئة، محذراً من أنها قد «تحفز الحكومة على تقديم النجاح المالي لشركة لوكهيد مارتن على اعتبارات استراتيجية أهم». وأضاف: «نحتاج إلى مسافة صحية بين الحكومة والشركات التي يفترض أن تنظّمها».
حصة حكومية متنامية في القطاع الخاص
وبغض النظر عن احتجاجات النقاد، مضت إدارة ترامب قدماً في جمع حصص في صناعات عدة. ففي يوم الجمعة، أعلنت أن إنتل باعت للحكومة حصة 10 بالمئة في أعمال تصنيع الرقاقات لديها. وفي يونيو، تدخلت الإدارة لإتمام صفقة شراء نيبون ستيل لشركة US Steel، متخذة ما وصفه ترامب بـ«الحصة الذهبية» التي تمنح واشنطن نفوذاً على عملياتها.
كما استحوذت الإدارة على حصة في شركة MP Materials المتخصّصة بالمعادن الأرضية النادرة، ووسّطت صفقة مع شركتي نفيديا وإيه إم دي لاقتطاع 15 بالمئة من إيراداتهما من مبيعات الرقاقات للصين التي كانت ممنوعة سابقاً.
قال ترامب يوم الاثنين إنه يريد توسيع استثمارات الحكومة الأمريكية في شركات أمريكية سليمة، رغم تحذيرات النقاد من أن مثل هذا الدور الحكومي قد يقيد استراتيجية الشركات ومرونتها السوقية، كما أثيرت مخاوف تتعلق بتأثير ذلك على المستهلكين. وقد أدت درجة التدخل الفدرالي غير المسبوقة في الاقتصاد إلى تحالفات غير متوقعة؛ فعلى سبيل المثال، دعم السناتور التقدّمي بيرني ساندرز من فيرمونت حصة إنتل.
وقال ساندرز لوكالة رويتزر الأسبوع الماضي: «إذا حقّقت شركات الرقاقات أرباحاً بفضل المنح السخية التي تتلقّاها من الحكومة الفدرالية، فلدافعي الضرائب الأمريكيين الحق في عائد معقول على هذا الاستثمار».
وأضاف لوتنيك يوم الثلاثاء أن الشركات التي تحتاج إلى مساعدة فدرالية يجب أن تكون مستعدة للتعامل مع ترامب: «إذا جاءت شركة إلى حكومة الولايات المتحدة وقالت: ‘نحتاج مساعدتكم، نريد تغيير كل شيء’… أعتقد أن هذه مسألة بين الرئيس التنفيذي ورئيس الولايات المتحدة عما إذا كان سيستمع إليهم ويغيّر القواعد»، مستشهداً بصفقة نفيديا. وختم: «إذا كنا نضيف قيمة أساسية لأعمالكم، أعتقد أنه من العدل أن يفكّر دونالد ترامب في الشعب الأمريكي».