عينت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحثة معروفة بمواقف يمينية وبمشاركاتها في نشر مزاعم مضللة حول 2020الانتخابات في منصب مسؤول عن الإشراف على سلامة الانتخابات داخل وزارة الأمن الداخلي. تُظهر خريطة قيادية للوزارة أن الناشطة من ولاية بنسلفانيا هيذرهاني تشغل منصب نائبة مساعد الوزير لشؤون نزاهة الانتخابات في مكتب الاستراتيجية والسياسات والخطط.
أثارت هذه التسمية قلق منتقدين للإدارة، لا سيما بعد تقارير تحقيقية أولية نُشرت عن دورها في حملات وأبحاث اعتبرت مضللة بشأن نتائج انتخابات 2020. وذكرت تقارير أن شركات استشارية تقودها، بينها Haystack Investigations ومنظمة Verity Votes، تورطت في عمليات “تدقيق” انتُقدت منهجيًّا لأهدافها وطريقة عرضها للبيانات.
تحفظ النقاد على أن توظيف مقربين وموالين في مناصب رقابية قد يضعف استقلالية مؤسسات تُعنى بتنظيم الانتخابات، ويقوّض ثقة الجمهور في نزاهة العملية الانتخابية. قال ديفيد بيكر، المدير التنفيذي لمركز ابتكار وأبحاث الانتخابات: “ما يقلقني هو أن وزارة الأمن الداخلي قد تصبح منصة للحكومة الاتحادية لنشر معلومات مضللة بدلًا من مكافحة هذه الظاهرة”، مضيفًا أن ذلك سيضر بمصداقية الوزارة على نحو عام.
من هي هيذر هاني؟
ترتبط هاني، بحسب خبراء الانتخابات ومسؤولين محليين، بسجل موثَّق من الادعاءات التي وُصفت بأنها “أكاذيب انتخابية”. فقد شاركت مجموعتها في تحليل بيانات انتخابية ناقصة أو أظهرتها بصورة مُغلوطة، على سبيل المثال في بنسلفانيا حيث رُوج لوجود أصوات تفوق عدد الناخبين، وفي 2022 ادعت Verity Vote أن الولاية أرسلت بطاقات اقتراع بريديّة لأشخاص لم يقدّموا هويات مناسبة—ادعاء رفضته سلطات الولاية موضّحة أن وسم “غير مُوثّق” في نظامها يُستخدم كإشارة لضرورة التحقق من الهوية ولا يعني السماح بالإدلاء بأصوات دون مستندات صحيحة.
في أريزونا، شاركت هاني في تدقيق حزبي لنتائج ماركوبا كاونتي، حيث لم تُكشف أي أدلة تُثبت أن فوز الرئيس بايدن كان خاطئًا، لكن خبراء وصفوا أساليب التدقيق بأنها تحوي أخطاء ومنهجية متحيزة. كما تلقى مسجّل مقاطعة ماركوبا طلبات متكررة للوثائق العامة من هاني، ما استنزف وقتًا وموارد موظفين محليين.
تأتي هذه التعيينات في سياق عودة ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، حيث وضع مؤيدين موالين في مناصب عدّة، وأعلن عبر مواقف عامة عزمه تعديل جوانب من نظام التصويت، بما في ذلك إجراء تغييرات على الاقتراع بالبريد وآلات التصويت—مطالب تتقاطع مع سرديات مؤيدي نظرية التزوير التي لطالما روّج لها.
حذر مراقبون من أن وجود مسؤولين ذوي مواقف حزبية واضحة في مراكز تشرف على الانتخابات قد يضعف الثقة العامة ويجعل من الصعب التفريق بين مكافحة المعلومات المضللة وحملات سياسية معدّة لتقويض نتائج سابقة.