في يوم الخميس اقترب الرئيس دونالد ترامب خطوة إضافية من تنفيذ مشروع قاعة رقص بقيمة 400 مليون دولار داخل البيت الأبيض، بعد أن صادقت لجنة الفنون المكوّنة من حلفائه على تصاميم المشروع. وبدلاً من إجراء تصويت تمهيدي، تخطت لجنة الفنون مسار المراجعة المعتاد ومنحت الموافقه النهائية للمقترح؛ ما يعني أن الأمر لم يعد خاضعاً لمراجعات إضافية من الجهة المختصة.
صوّتت اللجنة المكوّنة من سبعة أعضاء بستة أصوات مقابل لا شيء لصالح المخططات، فيما امتنع المهندس المعماري الأصلي للقاعة، جيمس مكريري، عن المشاركة. وجاء التصويت رغم معارضة جماهيرية واسعة، كما أفاد أمين اللجنة توماس لوبكه خلال الجلسة بأنه تلقى آلاف الرسائل من مواطنين قلقين من مختلف أنحاء البلاد.
مقالات ذات صلة
أوضح لوبكه أن “التعليقات العامة كانت تتناول القلق من الهدم غير القانوني دون تصاريح أو رقابة، والحجم غير المناسب الذي سيطغى على البيت الأبيض، وانتهاك مبادئ الحفاظ التاريخي، ونقص الشفافية في التمويل والتعاقدات، وانه فشل جوهري في مبادئ الديمقراطية.”
في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أزال ترامب جناح الشرق من البيت الأبيض لتهيئة المكان المقترح للقاعة. وفي الشهر نفسه، أقال جميع الأعضاء الستة الأصليين في لجنة الفنون واستبدلهم بمناصرين موالين له هذا العام. وفي تشرين الثاني/نوفمبر انسحب مكريري من المشروع على خلفية خلافات حول حجم القاعة، فتم الاستعاضة عنه بشالوم بارانس.
منذ ذلك الحين سعى ترامب إلى بسط نفوذه على لجنة التخطيط للعاصمة الوطنية (NCPC)، حيث عيّن محاميه الشخصي السابق ويل شارف رئيساً لها. وتخطط اللجنة لتسريع إجراءات المصادقة النهائية على المشروع.
من المقرر أن تجري مراجعة NCPC في الخامس من مارس. والتعليقات العامة مفتوحة لتلك الجلسة، وتدعو منظمة الثقة الوطنية للحفاظ على التراث الجمهور إلى تقديم بيانات مكتوبة أو التسجيل لتقديم كلمات شفهية.
وقد صرّح ترامب بأنه يرغب في إنجاز القاعة خلال سنة ونصف.