استدعت وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية القائم بأعمال السفارة الأمريكية لإجراء محادثات، على خلفية تقارير استخباراتية تفيد بأن مواطنين أمريكيين يباشرون عمليات تأثير سرية في غرينلاند، وفق بيان رسمي.
جاء الاستدعاء يوم الأربعاء بعد تقرير بثته الإذاعة الوطنية الرئيسية أشار إلى اعتقاد الحكومة بوجود ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص يرتبطون بإدارة دونالد ترامب ويقومون بحملات تأثير سرية تهدف إلى دفع قضية انفصال غرينلاند عن مملكة الدنمارك والانضمام إلى الولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية لارس لوكه راسموسن في بيان إنّ “نحن على علم بأن جهات خارجية لا تزال تُبدي اهتماماً بغرينلاند ومكانتها داخل مملكة الدنمارك. لذلك ليس من المستغرب أن نشهد محاولات خارجية للتأثير في مستقبل المملكة في الفترة المقبلة.” وأضاف انه “أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة ستكون بالطبع غير مقبولة” وقد طلب من الوزارة استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي لعقد اجتماع في الوزارة.
منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، كرر ترامب التصريحات التي تفيد بأن الولايات المتحدة تحتاج إلى الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي وغنى الموارد لأسباب أمنية، ولم يستبعد خيار استخدام القوة لضمان السيطرة عليها.
أظهر استطلاع للرأي في يناير أن غالبية سكان غرينلاند البالغ عددهم نحو 57 ألف شخص يؤيدون الاستقلال عن الدنمارك، لكنهم لا يرغبون في الانضمام إلى الولايات المتحدة.
في أعقاب مقترحات ترامب سعت الدنمارك إلى تعزيز علاقاتها مع غرينلاند، التي كانت مستعمرة سابقاً وتتمتع الآن بحكم ذاتي داخل مملكة الدنمارك، مع حشد دعم أوروبي.
وفي خطوة تضامنية زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غرينلاند في يونيو حيث استُقبل من مئات السكان المحليين، في مقابل استقبال أقل حفاوة لزيارة نائب الرئيس الأمريكي جِي دي فانس في مارس، التي قادته الاحتجاجات إلى التراجع وإجراء الزيارة إلى قاعدة جوية أمريكية نائية وإلغاء خطة مشاركة زوجته في سباق مزلقة الكلاب.
وقالت وكالة الأمن والاستخبارات الوطنية الدنماركية (PET) في بيان إنها ترى “أن غرينلاند، خاصة في الوضع الراهن، تشكل هدفاً لحملات تأثير من أنواع مختلفة”. وأضافت أن ذلك “قد يتم عبر استغلال خلافات قائمة أو ملفقة، على سبيل المثال بخصوص قضايا منفردة معروفة، أو عبر الترويج أو تعزيز وجهات نظر معينة في غرينلاند تجاه مملكة الدنمارك والولايات المتحدة أو دول أخرى لها مصلحة خاصة في الجزيرة.”
وقد دعت رئيسة الوزراء ميتّه فريدريكسن سابقاً إلى تعزيز التعاون الدفاعي في القطب الشمالي مع الولايات المتحدة، ونفت بحزم رغبة واشنطن في ضم الإقليم. وقالت في أبريل: “إذا رغبتم في الوجود بشكل أقوى في غرينلاند، فغرينلاند والدنمارك مستعدتان، وإذا أردتم تعزيز الأمن في القطب الشمالي كما نحن، فدعونا نفعل ذلك معاً.”