نظرة عامة:
وقع الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس مذكّرة تُلزم الجامعاات بجمع بيانات تفصيلية عن عمليات القبول، بهدف إثبات أن تشكيل هيئات الطلبة لا يتم على أساس عرقي، وفق بيان البيت الأبيض. تُعد هذه الخطوة أحدث تحرّك للإدارة لتفكيك سياسات الإيجابيات العرقية في التعليم العالي.
بتكليف من وزيرة التعليم ليندا مكماهون، كُلّف المركز الوطني لإحصاءات التعليم (NCES) إلزام المؤسسات التعليمية بالإبلاغ عن بيانات القبول مفصّلة ومنفصلة حسب العرق والجنس للمتقدمين والمقبولين والمُلتحقين، على مستوى البكالوريوس وبعض برامج الدراسات العليا والمهن المهنية. وستشمل التقري تقاريرٌ عن مقاييس أكاديمية مثل درجات الاختبارات المعيارية، ومعدلات الدرجات التراكمية، وصفات أخرى للمتقدمين.
وطالبت مكماهون كذلك بإنشاء آلية تدقيق جديدة لدى المركز لضمان دقة واتساق التقارير. وأوضحت في بيانها أن “كشوفات التمييز القائم على العرق التي انكشفت في قضية Students for Fair Admissions ضد هارفارد دفعت الإدارة إلى توحيد آليات الإفصاح من الجامعات لتوفير شفافية كاملة بشأن ممارسات القبول. لن نسمح للمؤسسات بأن تُحبط أحلام الطلبة عبر افتراض أن لون الجلد أهم من الجهد والإنجاز. ستعيد هذه الإدارة لسمعة التعليم العالي الأمريكي مبدأ الجدارة والتميّز.”
ويؤكد البيت الأبيض أن خطوة جمع البيانات ضرورية لتطبيق قرار المحكمة العليا لعام 2023 في قضية Students for Fair Admissions ضد هارفارد، الذي قضى بعدم جواز استخدام العرق في القرارات المتعلقة بالقبول بموجب الباب السادس من قانون الحقوق المدنية وبموجب بند الحماية المتساوية في التعديل الرابع عشر. وتقول الإدارة إن بعض الجامعات حاولت التحايل على الحكم عبر الاعتماد على “بيانات التنوع” التي تكشف عن عرق المتقدمين.
لكن الخطّة واجهت معارضة من مؤسسات التعليم العالي. جوناثان فانسميث، نائب الرئيس الأول في المجلس الأمريكي للتعليم الذي يمثل نحو 1600 مؤسسة، حذّر من أن جمع مثل هذه البيانات قد يكون نفسه غير قانوني بموجب قرار المحكمة العليا. وقال: «لا يمكنك أخذ العرق في الاعتبار عند القبول، لذا فإن المدارس لا تجمع بيانات عن العرق من المتقدمين. يبدو أن هذه محاولة للحصول على معلومات ليس لدينا حقّ جمعها ولا يحق لنا جمعها.»
ورداً على ذلك، قال مسؤول كبير في إدارة ترامب، متحدثاً شريطة عدم الكشف عن هويته، إن حكم المحكمة لا يمنع جمع بيانات ديموغرافية طالما أنها لا تُستخدم في اتخاذ قرارات القبول. وأضاف أن الإدارة تتوقع من الجامعات أن تمنع موظفي القبول من الوصول إلى بيانات عرق المتقدمين على مستوى الفرد.
حتى الآن، كان جمع البيانات الفيدرالي عبر نظام بيانات التعليم العالي المتكامل (IPEDS) يقتصر على التركيب العرقي للطلاب الملتحقين فقط. ووفق وزارة التعليم، فإن متطلبات الإبلاغ الجديدة ستمكّن الجمهور من تقييم ما إذا كانت المؤسسات تقبل الطلبة استناداً إلى الجدارة الأكاديمية فقط، أم على أساس العرق.