طالبت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل المدّعي العسكري العام للجيش الإسرائيلي بفتح تحقيق جنائي بشأن قائد قيادة الوسط، اللواء آفي بلوت، للاشتباه في ارتكاب جرائم حرب.
وقدّمت الجمعية شكوى رسمية إلى المدعية العسكرية العامة، اللواء يفات تومر يروشالمي، يوم الثلاثاء، طالبت فيها ببدء تحقيق جنائي مع قائد قيادة الوسط آفي بلوت بتهمة الاشتباه بارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربة.
بلوت، بموجب مهامه، يُعتبر المسؤول المباشر عن نشاطات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وبحسب بيان الجمعية، ستكون هذه أول شكوى تقدّمها جهة إسرائيلية ضد ضابط كبير في الجيش تتهمه بارتكاب جرائم حرب في الضفة منذ اندلاع حرب إسرائيل وحماس.
وقالت الجمعية إن «انعدام القانون في الضفة على مدى أشهر جعل جرائم الحرب وجرائم ضدّ الإنسانية جزءاً من حياةٍ يومية»، مضيفة أن الجيش بدأ بالتباهي بأفعاله ووسّع من عقيدة «لا وجود للأبرياء» التدميرية من غزة لتطال الضفة الغربية.
وجاء ذلك بعد أن أصدر الجيش دفاعاً يوم الأحد عن قرار بلوت الأسبوع الماضي بقطع عدد هائل من الأشجار بهدف تحسين الرقابة الأمنية على محيط قرية المغيّر جنوب رام الله.
وادّعى فلسطينيون ووسائل إعلام إسرائيلية من بينها هآرتس أن بلوت لم يتصرف بدافع محض من الاعتبارات الأمنية الضيقة، بل كان هناك أيضاً سعي لردع الإرهاب الفلسطيني عبر عقابٍ جماعي، مستشهدين بتصريحاته حول جعل القرى «المشكلة» تدفع ثمن أفعال الإرهابيين القادمين منها.
وصف ناشر صحيفة هآرتس، أموس شوكن، بلوت يوم الأحد بأنه «مجرم حرب» ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية توقيفه واعتقاله.
ورداً على ذلك، قال الجيش إن إزالة الأشجار الكبيرة جرت من أجل الإمساك بالإرهابي من المغيّر الذي أطلق، يوم الخميس، النار على مواطن إسرائيلي يهودي في الرأس قرب منطقة مالاكِي هاشالوم شمال شرق رام الله. وأضاف الجيش أن التحرك جاء أيضاً لتحسين قدرة قوات الأمن على اعتراض مثل هؤلاء المهاجمين مسبقاً، عقب سلسلة حوادث على طرق ممر ألون.
ساهم يوناه جيريمي بوب في إعداد هذا التقرير.