أعلنت حكومة نيجيريا حظراً فورياً على تصدير جوز الشيا الخام، المادة الأولية الأساسية في كثير من مستحضرات التجميل، في خطوة تهدف إلى تحويل البلاد إلى مورد عالمي لزبدة الشيا المكرّرة ومكوّنات العناية بالبشرة ذات القيمة المضافة.
وأوضح نائب الرئيس كاشيم شيتيما أن الحظر ساري فوراً ولمدة سته أشهر، على أن يُعاد تقييمه لاحقاً.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب حزمة من الإجراءات المماثلة في عدة دول بغرب أفريقيا خلال العامين الماضيين، بينها بوركينا فاسو ومالي وتوغو وساحل العاج وغانا، التي فرضت قيوداً أو حظراً على تصدير المحصول.
وقال شيتيما إن “هذا الحظر سيحوّل نيجيريا من مصدّر للجوز الخام إلى مورد عالمي لزبدة الشيا المكرّرة والزيوت والمشتقات الأخرى”.
وأكد أن القرار ليس «سياسة مناهضة للتجارة» بل «سياسة لتعزيز القيمة المضافة» تهدف إلى تأمين المواد الخام لمصانع المعالجة المحلية وزيادة الدخل وتوفير فرص عمل للفِئات الريفية.
يجري طحن جوز الشيا الخام ومعالجته لإنتاج زبدة الشيا، وهي مكوّن أساسي في صناعة مستحضرات مثل اللوشن والشامبو والمكيّفات والمرطبات.
وقالت الدكتورة زينب بشير، طبيبة أمراض جلدية مقيمة في أبوجا: «تُعدّ زبدة الشيا من أهم قواعد العناية بالبشرة، وازداد الطلب عليها مع تفضيل كثير من الناس منتجات العناية غير السامة».
رغم أن نيجيريا تمثّل نحو 40% من العرض العالمي لهذا المحصول، فإنها تسهم بنسبة لا تتجاوز 1% من سوق منتجات الشيا العالمي البالغ قيمته 6.5 مليار دولار، بحسب نائب الرئيس.
وجاء الإعلان بعد أسابيع من افتتاح ولاية نيجر الشمالية لمصنع لمعالجة زبدة الشيا وصفه المسؤولون بأنه من أكبر المصانع في إفريقيا.
وقالت السلطات إن استمرار الحظر متوقع أن يولّد إيرادات تقدر بنحو 300 مليون دولار على المدى القصير، وقد تصل إلى 3 مليارات دولار بحلول 2027.
ويشير خبراء إلى أن مثل هذه الإجراءات تحتاج إلى استثمارات إضافية لتنمية الصناعات المحلية فعلياً وضمان سلاسل قيمة مستدامة.
وفي تعليق لخبراء مخاطر، قال إيكيميسيت إفيونغ، شريك في شركة SBM Intelligence ذات المقر في لاغوس، إن الحظر يوحي بوجود مشكلة في تأمين المعروض، لكنه وحده لا يكفي لضمان احتفاظ الإنتاج الحالي داخل البلاد لصالح المعالِجين النيجيريين فقط.
بدا القرار متناقضاً مع نهج الرئيس بولا تينوبو التجاري القائم على تحرير السوق، الذي شمل رفعاً لدعم سلع أساسية مثل الوقود والكهرباء، وتعويم العملة، وإلغاء حظر استيراد عشرات البنود الذي كانت تفرضه الحكومة السابقة.