تقرير: قضاة المحكمة الجنائية الدولية يبرّئون المدّعي العام كريم خان من تهمة سوء السلوك الجنسي

قضاة يبرِّئون مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان من تهم سلوكية جنسية

نُشر في 21 مارس 2026

أفادت تقارير أن لجنة مكوّنة من ثلاثة قضاة قد خلصت إلى أنه لا دليل على ارتكاب كريم خان أي مخالفات بعد تحقيق في ادعائات عن سلوك جنسي غير لائق. وقدّم القضاة تقريراً سريّاً إلى هيئة الرقابة، مكتب تجمّع الدول الأطراف (Bureau of the Assembly of States Parties – ASP)، في 9 مارس، بحسب مصادر نقلت عنها Middle East Eye.

وجاء في خلاصة التقرير، بحسب المصادر، أن “نتائج الوقائع التي توصلت إليها إدارة التفتيش الداخلي (OIOS) لا تُثبت وقوع سلوك خاطئ أو خرق للواجب وفق الإطار المعمول به”. وكان التحقيق قد كُلف في نوفمبر 2024 بعد أن تقدّم أحد موظفي مكتب خان باتهام يتعلق بسلوك جنسي. وفي أغسطس من العام السابق ظهرت ادعائات ثانية من امرأة أخرى زعمت أنها تعرّضت لاستغلال للسلطة أثناء عملها مع المحامي البريطاني.

نفى خان تلك الادعائات، وطلب إجازة طوعية من منصبه في مايو أثناء انتظار نتائج التحقيق، وتولّى نوّاب المدّعي العام إدارة شؤون مكتبه خلال غيابه. وذكرت Middle East Eye أن اجتماعاً عُقد بين أعضاء ASP لبحث الردّ على تقرير اللجنة، وأن قواعد المحكمة تقضي بإغلاق التحقيق إذا قرّر المكتب عدم وجود سلوك مسيء.

وتنص الإجراءات المؤسسية على أن لدى ASP ثلاثين يوماً من تاريخ استلام التقرير لإصدار تقييمها الأولي للادعائات، يلي ذلك إتاحة ثلاثين يوماً لخان للردّ، ثم ثلاثون يوماً إضافية للمكتب لاتخاذ قراره النهائي. ولم يرد خان على طلبات التعليق بشأن نتائج التقرير، بحسب المنفذ الصحفي.

تأتي هذه التطورات في وقت كان فيه مكتب خان يكثف جهوده لمتابعة تحقيقات أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلّق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية المزعومة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث سعى للحصول على مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه آنذاك يوآف غالانت على خلفية “المسؤولية الجنائية” المزعومة. كما طالب بإصدار مذكرات توقيف ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين روس آخرين بشأن عمليات ترحيل قُصِد بها الأطفال الأوكرانيين خلال الحرب الجارية.