دول ذات أغلبية مسلمة تُدين ممارسات إسرائيل «التمييزية المتصاعِدة» وتعتبرها ترسّخ نظام الأبارتايد
أصدرت ثماني دول ذات أغلبية مسلمة بياناً مشتركاً دان بشدة مشروع القانون الإسرائيلي الأحادي الذي يفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين بهجمات أدت إلى وفاة، معتبرة أن هذا القانون يجسد مزيداً من التمييز ويعزّز نظام فصل عنصري مؤسسي.
واستعرض البيان—الصادر عن باكستان و«توركيا» ومصر وإندونيسيا والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة—«الممارسات الإسرائيلية المتصاعدة والتمييزية» التي ترسّخ، بحسب تعبيره، نظام أبارتايد ضد الشعب الفلسطيني.
وقد أقر الكنيست الإسرائيلي القانون المثير للجدل يوم الإثنين، وهو قانون أحادي الجانب لا يطبّق نفس العقوبة على الإسرائيليين اليهود الذين يُدانون بجرائم قتل، ما اعتُبر نصراً سياسياً لليمين المتطرف داخل الائتلاف الحاكم. وكان وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير قد دفع بقوة نحو إقرار هذا النص كأحد شروط تحالف حزبه «عوتسما يهوديت» (القوة اليهودية) مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأعربت الدول الثماني عن «قلق عميق» بشأن ظروف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، محذّرة من مخاطر متزايدة في ظل تقارير عن «انتهاكات مستمرة، بما في ذلك التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، والتجويع، وحرمانهم من الحقوق الأساسية». وذكر البيان أن هذه الممارسات تشكل جزءاً من «نمط أوسع من الانتهاكات المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني».
وحذّر البيان أيضاً من إجراءات إسرائيل التي قد تفاقم التوترات على الأرض، ملمّحاً إلى أن تصاعد مثل هذه السياسات يزيد من مخاطر الاحتكاكات والعنف.
وقد تعرّض القانون لانتقادات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بينما أعلنت الولايات المتحدة دعمها لما وصفتها «الحق السيادي لإسرائيل في سنّ قوانينها الخاصة».
من جهة أخرى، طبّقت إسرائيل عقوبة الإعدام مرتين فقط منذ قيامها، وتواصل احتلال الضفة الغربية منذ عام 1967. وسُجل ارتفاع حاد في أعمال العنف من قبل القوات والمستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين منذ اندلاع حرب غزة، التي وصفتها تقارير بأنها حرب إبادة، عام 2023.
ويؤكد محلّلون قانونيون أن الكنيست لا يملك شرعية تشريعية لسن قوانين تسري على الضفة الغربية بموجب القانون الدولي، لأن الضفة ليست جزءاً من السيادة الإسرائيلية، على الرغم من محاولات اليمين المتطرف في ائتلاف نتنياهو لضمّها فعلياً.