أُوقِفت النائبة الفرنسية-فلسطينية في البرلمان الاوربي ريما حسن في فرنسا بتهم تتعلق بـ«الترويج للإرهاب»، بحسب تقارير صحفية فرنسية، في إجراء اعتبره أعضاء حزبها اليساري «لا فرانس إنسوميز» محاولة لِترويع مناصري القضية الفلسطينية.
ذكرت صحيفة لو باريزيان أن الاحتجاز جاء على خلفية تحقيق في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أشار إلى كوزو أوكاموتو، الذي شارك في هجوم دموي بمطار بن غريون عام 1972. وقد حذفَت حسن المنشور لاحقًا على منصة X، وفق الصحيفة.
وغرّد ژان-لوك ميلانشون، مؤسس حزب لا فرانس إنسوميز، بأن الاحتجاز مرتبط بإعادة نشر (ريتويت) من الشهر الماضي، وأضاف: «لم يعد هناك حصانة برلمانية في فرنسا. أمر غير مقبول».
كما أفادت لو باريزيان ووكالة الأنباء الفرنسية أن الشرطة عثرت على كمية صغيرة من «مخدرات صناعية» لدى توقيف حسن. ولم ترد حسن أو محاميها على طلبات التعقيب التي تلقاها مكتب رويترز بشأن تفاصيل الاحتجاز.
حسن، المحامية والناشطة التي انتخبت إلى البرلمان الاوروبي عام 2024، اشتُهرت بانتقادها الحاد للحرب التي وصفتها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بأنها «حرب إبادة جماعية»، وشاركت في قافلة متجهة إلى غزة اعترضتها قوات إسرائيلية في المياه الدولية في أكتوبر 2025.
أثارت نشاطاتها المؤيدة لفلسطين سخط جماعات وشخصيات مؤيدة لإسرائيل داخل فرنسا وخارجها. وفي الأسبوع الماضي قالت حسن إنها مُنعت من دخول الى كندا حيث كانت مرشّحة للمشاركة في لقاءات وإلقاء محاضرات، ووصفت ذلك بـ«رقابة».
في أواخر مارس، أعلن ماتيس رينو، سياسي من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، أنه أبلغ النائب العام في باريس عن منشور حسن على X الذي أشار إلى أوكاموتو، ورحب بنيتها توقيفها، وكتب على حسابه: «أخيرًا بداية نهاية الإفلات من العقاب لنواب لا فرانس إنسوميز!».
واستنكر نواب ومسؤولون من حزب حسن عملية الاحتجاز. قالت صوفيا شيكيرو، نائبة عن لا فرانس إنسوميز في الجمعية الوطنية: «تُستَخدم الشرطة والعدالة الفرنسية كأدوات لتخويف من يؤيد الشعب الفلسطيني». أما ماثيلد بانو، رئيسة وفد لا فرانس إنسوميز في الجمعية الوطنية، فاعتبرت أن «تجريم المعارضين السياسيين في عهد إيمانويل ماكرون بلغ مستوى جديدًا»، وأضافت: «هذا الهجوم المتواصل الذي يدوس على أَصْلَى الحقوق يجب أن يتوقف فورًا».