عاجل عاجل
تعرضت بام بوندي لانتقادات واتهامات، وُصفت بأنها تُقَدِّم مُلاحقات قضائية ذات دوافع سياسية، كما واجهت استفسارات حول تعاملها مع ملفات جيفري إبستين.
نُشِر في 2 أبريل 2026
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بام بوندي لم تعد تشغل منصب المدعي العام، في ثاني تغيير كبير على مستوى الفريق الوزاري خلال أقل من شهر. أكّد ترامب قراره عبر منشور على منصة “تروث سوشيال” بعد تقارير إعلامية واسعة ألمحت إلى نيته إزاحة بوندي من أعلى منصب في تطبيق القانون.
سيخلفها مؤقتًا المدعي العام المساعد تود بلانش بصفة مؤقتة.
كتب ترامب: «بام بوندي مواطنة أمريكية عظيمة وصديقة وفية، خدمت كمدعي عام بإخلاص خلال العام الماضي». وأشاد بعملها خلال فترة شهدت انخفاضًا في جرائم العنف بالولايات المتحدة، في إطار اتجاه هبوطي أوسع تلى جائحة كوفيد-19.
بوندي، المدعية العامة السابقة لفلوريدا، كانت متوافقة ارتباطًا وثيقًا مع أجندة ترامب، وهو ما أثار مخاوف حيال استقلالية وزارة العدل، لاسيما بعد أن أعلن كبار المدعين الذين أشرفوا عليها فتح تحقيقات وتوجيه تهم جنائية ضد خصوم سياسيين لترامب.
في سبتمبر الماضي، وجّه ترامب عبر منشور مباشرةً نداءً إلى بوندي طالبها بالتحرك ضد ثلاثة منتقدين: السيناتور آدم شيف، ووزيرة العدل في نيويورك ليتيتيا جيمس، والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي. قال في المنشور: «لا يمكننا الان أن نؤخر أكثر، هذا يدمر سمعتنا ومصداقيتنا. العدالة يجب أن تتحقق، الآن!!!» وقد تلا ذلك توجيه لائحة اتهام ضد جيمس وكومي في الأسابيع التالية.
حذّر منتقدون ومنظمات قانونية، من بينها جمعية المحامين الأمريكية، من أن مثل هذه التحركات تقوّض تقاليد استقلال وزارة العدل وتؤدي إلى ملاحقات ذات دوافع سياسية. كما وُجهت انتقادات لبوندي بشأن إدارتها لملفات التحقيق المتصلة بالممول المدان والمتهم بالاعتداء الجنسي جيفري إبستين.
لم يذكر ترامب أسباب قراره، مكتفياً بعبارة «نحن نحب بام». وأضاف أنها «ستنتقل إلى وظيفة جديدة مهمة وضرورية في القطاع الخاص».
المزيد لاحقا…