سعت الإدارة إلى إنهاء حالة الحماية المبكرة لنحو ٦٠٠ ألف فنزويلي بشكل متعجل، ما تركهم عرضة للترحيل.
نُشِر في 29 أغسطس 2025
قضت محكمة استئناف فدرالية بعرقلة محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب إنهاء وضع الحماية الخاص لمئات الآلاف من الفنزويليين المقيمين في الولايات المتحدة. يوم الجمعة، أيدت هيئة مكوّنة من ثلاثة قضاة في الدائرة التاسعة لاستئنافات الولايات المتحدة حكم محكمة أدنى، الذي أبقى حالة الحماية المؤقتة (TPS) سارية للفنزويليين، على أن تستمر هذه الحماية أثناء سير الطعون القانونية أمام المحاكم.
قبل مغادرته المنصب، مددّت إدارة بايدن حالة الحماية المؤقتة لحوالى 600,000 فنزويلي حتى أكتوبر 2026. أما إدارة ترامب فحاولت إنهاء هذا التمديد، ما كان سيؤدي إلى انتهاء الوضع القانوني لنحو 350,000 فنزويلي ممن منحوا الحماية أولاً في 2023 في أبريل من هذا العام، ولحوالى 250,000 فنزويلي ممن مُنحوا الوضع في 2021 بحلول شهر سبتمبر. ونتيجة لذلك، كان من شأنهم أن يصبحوا غير قادرين على العمل قانونياً و معررضين للترحيل.
أصدر القاضي الفدرالي ادوارد تشن حكماً في مارس اعتبر فيه أن المدعين الذين طعنوا في إنهاء الحماية مرجّح أن ينجحوا في دعواهم بأنّ الإدارة تجاوزت سلطتها. وحجّ محامو الفنزويليين المتأثرين بأن دوافع الإدارة كانت متأثرة بالعداء العرقي. في ذلك الوقت، أمر تشن بتجميد قرار الإنهاء، لكن المحكمة العليا نقضت ذلك الحكم في استئناف طارئ، مما أتاح للإدارة مؤقتاً المضي قدماً في إلغاء الوضع.
حالة الحماية المؤقتة (TPS)
أدخل الكونغرس برنامج حالة الحماية المؤقتة ضمن قانون الهجرة لعام 1990. يسمح البرنامج لوزير الأمن الداخلي بمنح وضع هجري قانوني لأشخاص يفرّون من دول تشهد نزاعات أهلية أو كوارث بيئية أو غيرها من “الظروف الاستثنائية والمؤقتة” التي تمنع العودة الآمنة إلى بلادهم.
اتبعت إدارة ترامب نهجاً متشدداً استهدفت من خلاله المستفيدين من TPS، محاولةً إنهاء البرنامج بحق مواطني هايتي وأفغانستان والكاميرون وهندوراس ونيكاراغوا. ومع أن للإدارة سلطة عدم تجديد وضع TPS، فقد أصدرت عدة محاكم أحكاماً ضد محاولات تغيير جداول زمنية سبق تعيينها.
في حكم يوم الجمعة كتب القضاة: «عند سنّ نص TPS، صاغ الكونغرس نظاماً من الوضع المؤقت يمكن التنبؤ به وموثوقاً به ومعزولاً عن السياسة الانتخابية.»