محللون حذروا من أن الرسوم الجمركية بنسبة 50 في المئة التي فرضتها الوليات المتحدة على السلع الهندية تكاد تشكل حصاراً تجارياً.
نُشر في 30 أغسطس 2025
قال وزير التجارة الهندي، بيوش غويال، إن الهند لن «تنحني» أمام الولايات المتحدة وأنها ستحوّل تركيزها إلى اجتذاب اسواق جديدة، في أول تصريح علني له منذ دخول الرسوم الأميركية الصارمة البالغة 50 في المئة على السلع الهندية حيّز التنفيذ.
خلال كلمة ألقاها في مؤتمر لقطاع البناء في نيودلهي يوم الجمعة، أشار غويال إلى أن الهند «دائماً مستعدة إذا رغبت أي دولة في اتفاقية تجارة حرة معنا»، لكنه شدد على أن بلاده «لن تنحني ولن تظهر أبداً بمظهر الضعف».
«سنواصل التحرك معاً ونفتح آفاقاً ونستحوذ على الاسواق الجديدة.»
جاءت التصريحات بعد أن دخلت الرسوم الباهظة المفروضة على العديد من واردات الهند إلى الولايات المتحدة حيّز التنفيذ هذا الأسبوع، كعقوبة على مشتريات نيودلهي الضخمة من النفط الروسي، في إطار جهود واشنطن للضغط على موسكو لوقف حربها التي تجاوزت ثلاث سنوات في أوكرانيا.
منذ عودته إلى البيت الأبيض هذا العام، استخدم الرئيس دونالد ترامب الرسوم كأداة سياسة شاملة، ما أحدث اضطراباً في التجارة العالمية.
وقد أدى أحدث جولة من الرسوم إلى توتير العلاقات بين البلدين، حيث انتقدت نيودلهي في وقت سابق هذه الرسوم واصفة إياها بأنها «غير عادلة وغير مبررة وغير معقولة».
وقد تعثرت محادثات التجارة بين البلدين بشأن قطاعات الزراعة ومنتجات الألبان. فالولايات المتحدة تطالب بمزيد من الوصول إلى الأسواق الهندية، بينما يُصر رئيس الوزراء ناريندرا مودي على حماية مزارعي الهند، وهم كتلة انتخابية كبيرة.
كانت الولايات المتحدة أكبر وجهة لصادرات الهند في 2024، بقيمة شحنات بلغت 87.3 مليار دولار.
حذر محللون من أن رسم استيراد بنسبة 50 في المئة يعادل عملياً حظراً تجارياً، ومن المتوقع أن يضر بالشركات الصغيرة. وأفادت تقارير بأن مُصدّري المنسوجات والمأكولات البحرية والمجوهرات ألغوا بالفعل طلبات تصدير إلى السوق الأميركية، ما خسرهم حصصاً لمنافسين مثل بنغلاديش وفيتنام وأثار مخاوف من تسريحات كبيرة للعمال.
قال غويال يوم الجمعة إن الحكومة ستطرح خلال الأيام المقبلة عدة إجراءات لدعم كل قطاع وتعزيز الصادرات. «أستطيع أن أقول بثقة إن صادرات الهند هذا العام ستتجاوز أرقام 2024–25.»
وفي غضون ذلك، وبعد أيام من دخول الرسوم حيز التنفيذ، أيدت محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن، إلى حد بعيد، قراراً صدر في مايو اعتبر أن ترامب تجاوز صلاحياته عندما فرض رسوماً شاملة على جميع شركاء التجارة الأميركيين. كان ترامب قد استند إلى قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لتبرير الخطوة، بحجة أن عجز الميزان التجاري مع دول أخرى يشكل «حالة طوارئ وطنية».
لكن محكمة الاستئناف شككت في هذا المنطق في قرارها يوم الجمعة، وأصدرت حكماً غالِباً ضد الرسوم الشاملة. من المتوقع أن تستأنف إدارة ترامب أمام المحكمة العليا، لذا سمحت محكمة الاستئناف ببقاء سياسة الرسوم سارية حتى 14 أكتوبر.