أدت لورا فرنانديز اليمين الدستورية كرئيسة جديدة لكوستاريكا، مصحوبة بتعهد صريح بمكافحة تصاعد الجريمة والحفاظ على علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة.
فازت فرنانديز في اقتراع الأول من فبراير متقدمة على حشد من المرشحين، لتحل محل الرئيس المنتهية ولايته رودريغو شافيز، الذي ظل حليفاً مقرباً للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. في خطوة غير تقليدية، من المقرر أن يبقى شافيز في الحكوومه بصفته وزيراً مزدوج الصلاحيات للشؤون الرئاسية والمالية، ما يضمن له نفوذاً واسعاً في الإدارة المقبلة.
وفي تأكيد على الرغبة في ترسيخ العلاقات مع واشنطن، عينت فرنانديز نائبها الثاني دوغلاس سوتو سفيراً لدى الولايات المتحدة. كما حضر حفل التنصيب مبعوثة الولايات المتحدة كريستي نويم، التي تقود نهجاً عسكرِيّاً للسياسة الأميركية تجاه أميركا اللاتينية بمسمى «درع الأمريكتين»، إضافة إلى رئيس دولة إسرائيل إسحاق هرتسوغ، في محاولة لتعزيز العلاقات الإقليمية في ظل تبعات النزاع في غزة.
قطعت فرنانديز وعداً بإصلاحات جذرية في منظومة القضاء وقوانين الأمن، وإطلاق حملة واسعة ضد الجريمة المنظمة. وعند تقديمها لوزير الأمن الجديد جيرالد كامبوس، تعهدت بـ«حرب بلا رحمة، وحملة قاسية ضد الجريمة المنظمة».
لطالما اعتُبرت كوستاريكا من أكثر دول أميركا الوسطى استقراراً، لكن البلاد شهدت موجة عنف متصاعدة في السنوات الأخيرة مع تحولها إلى معبر متزايد لتهريب المخدرات صوب الولايات المتحدة. في هذا السياق، تبني كوستاريكا سجناً عالي الحراسة على غرار مركز مكافحة الإرهاب CECOT في السلفادور، الذي احتُجز فيه مئات من الفنزويليين دون محاكمة بعد ترحيلهم من الولايات المتحدة أوائل العام الماضي.
وبالمثل، وافقت كوستاريكا على استقبال غير المواطنين المرحّلين من الولايات المتحدة بموجب اتفاق أُبرم في مارس، وهو ما أثار انتقادات من منظمات حقوقية اعتبرت أن «اتفاقيات الدول الثالثة» تترك المرحّلين محاصرين في دول لا تربطهم بها صلات وقد يتعرضون فيها لظروف غير إنسانية.
حزب الشعب السيادي (PPSO) اليميني الذي تنتمي إليه فرنانديز فاز بـ31 مقعداً من أصل 57 في المجلس التشريعي ذو الغرفة الواحدة، ما يمنح الحزب أغلبية مطلقة لدى تسلمها السلطة.