دعاوى قضائية تتهم الادارة الأميركية بالتحرش خلال حملة لمكافحة الهجرة والجريمة في ممفيس
رفع أربعة مقيمين في مدينة ممفيس بولاية تينيسي دعوى قضائية يتهمون فيها إدارة الرئيس دونالد ترامب بملاحقة ومضايقة السكان خلال حملة لقمع الهجرة ومكافحة الجريمة داخل المدينة.
تركز الشكوى، المقدمة يوم الأربعاء، على وحدة مهام «ممفيس الآمنة» التي أطلقها ترامب في سبتمبر بالتعاون مع مسؤولين حكوميين وولائيين ومحليين. وتزعم الدعوى أن عملاء الوحدة انتقلوا من مجرد إنفاذ القانون إلى انتقام ممنهج ضد أشخاص مارَسوا أنشطة محمية بموجب التعديل الأول للدستور، بما في ذلك تسجيل عمليات الاعتقال بالفيديو.
«باسم مكافحة الجريمة، أوقف عملاء قوة المهام وهددوا واعتقلوا مواطنين من ممفيس أثناء ممارستهم لأنشطة يومية عادية»، تقول نصوص الشكوى، مشيرة إلى رد فعل عدائي من قِبل العناصر تجاه المارة الذين توقفوا لتصوير عمليات القوة.
تورد الشكوى أن هناك نمطاً ممنهجاً من الانتقام والترهيب والمضايقة بحق المدّعين وغيرهم ممن كانوا يزاولون أنشطة جمع المعلومات والتصوير المحمية دستورياً، وتشير إلى تهديدات بالاعتقال وأشكال من الترهيب الجسدي، بما في ذلك مركبات حكومية توقفت أو انحرفت بشكل متهور تجاه ناشطين كانوا يراقبون اجراءات تنفيذية.
كما تذكر الدعوى أن وحدة المهام أجرت حوالي 120,000 عملية توقيف مروري في هذه المدينة ذات الغالبية السكانية من السود، والتي يقطنها ما يقرب من 610,000 نسمة.
تتألف القوة، التي بُعثت بدعوة من حاكم الولاية بيل لي، من عناصر من دورية الولاية في تينيسي وحرس تينيسي الوطني، إلى جانب عملاء من 13 وكالة فيدرالية. وتضم الشكوى المدعية العامة بالإنابة بلانش كطرف مدان إلى جانب رؤساء وكالات مثل الهجرة والجمارك (ICE) ووزارة الأمن الداخلي، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين على مستوى الولاية، من بينهم قائد دورية الطرق السريعة في تينيسي.
من ناحيتها، نفت وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي وغيرها من الجهات الاتهامات، قائلة في بيان الأربعاء: «نحن نختلف بقوة مع مزاعم الدعوى ونظل ملتزمين بممارسات إنفاذ قانون عادلة ومحايدة ومهنية لحماية سكان ممفيس والأمريكيين عامة».
منذ توليه منصبه لولاية ثانية، وصف ترامب مراراً المدن ذات الميل التقدّمي بأنها «مناطق حرب» مزقتها الجريمة، وشهدت عدة مدن كبرى — بينها لوس أنجلوس وشيكاغو وواشنطن — حملات قمع مشابهة. وقد أثارت هذه الحملات معارضة شديدة من منتقدين قالوا إن ترامب في بعض الحالات تجاوز صلاحياته الرئاسية بنشر قوات شبه عسكرية دون موافقة الولايات.
اتهم المدافعون عن الحقوق المدنية بعض العناصر الفدرالية بتجاهل الحريات المدنية وممارسة التنميط العرقي والإثني ضد المقيمين. ووثّق مراقبون وفاعلون رصدوا نشاطات الأجهزة وتعرضهم للتهديد والمضايقة رغم قانونية توثيقهم لتلك العمليات.
وقالت سكارليت كيم، كبيرة المحامين في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU)، في تصريح صحفي: «تسجيل أنشطة إنفاذ القانون الظاهرة للعامة حق أساسي بموجب التعديل الأول». والاتحاد يشارك في تمثيل المدّعين في الدعوى المقدمة يوم الأربعاء.
من جهته، قال هانتر ديمستر، أحد المدّعين، إنّه يقيم في مجتمع ذي كثافة سكانية أصلها من أصول لاتينية، حيث تقوم قوة المهام بتوقيف السيارات بانتظام. ويدّعي ديمستر أنه حاصرته عناصر بعد أن صور إحدى هذه التوقيفات وأخبر ركاب السيارة بأن لهم الحق في الامتناع عن الكلام مع الشرطة.
«إنه شعور مرعب—لم أفعل شيئاً غير قانوني. استعملت حقي المحمي بموجب التعديل الأول في رفع هاتفي ونقل بعض معلومات ‘اعرف حقوقك’»، قال ديمستر.