قاضٍ أميركي يرفض لائحة اتهام ويقول إن التحقيق في تهريب البشر اعيد فتحه بعد أن رفع المواطن السلفادوري دعوى للطعن في ترحيله.
نُشر في 22 مايو 2026
ألغت محكمة المقاطعة الأميركية لائحة اتهام موجهة إلى كيلمار أبريغو غارسيا بعد أن خلصت إلى أن المدعي العام لم يكن ليُقِم الدعوى لو لم يقم أبريغو بالطعن في قرار ترحيله. وبيّنت محكمة القاضي ويفرلي كرينشو أن وزارة العدل أعادت فتح تحقيق تهريب البشر المرتبط بتوقيف مروري عام 2022 بعد تقديم أبريغو غارسيا لدعواه.
«المحكمة لم تتوصل إلى هذا الاستنتاج بسهولة»، كتب القاضي كرينشو. «الأدلة الموضوعية تُظهر أنه لولا نجاح دعوى أبريغو في الطعن بترحيله إلى السلفادور لما كانت الحكومة رفعت هذه المقاضاة».
أصبح أبريغو غارسيا العام الماضي رمزاً لسياسة تشديد السيطرة على الهجرة التي تبنّاها الرئيس دونالد ترامب، ونُقل إلى سجن ضخم في السلفادور رغم وجود قرار قضائي سابق يمنع إعادته إلى بلده لوجود خطر الاضطهاد. وعاد ملفه إلى الولايات المتحدة في يونيو من نفس العام بعد أن نجح المدّعون في الحصول على لائحة اتهام جنائية تتضمن تهمة تهريب بشر والتآمر لتهريب بشر.
نفى أبريغو غارسيا التهم الموجهة إليه ودفعت دفاعه أن الملاحقة الجنائية جاءت كرد فعل انتقامي على رفعه دعوى لاستعادته إلى الولايات المتحدة من السلفادور. وأكد كرينشو في حكمه على أن توقيت توجيه الاتهامات كان محورياً في إثبات «قرينة الانتقام» من جهة الادعاء.
كانت إدارة الأمن الداخلي على علم بالتوقيف المروري قبل عامين وأغلقت الملف ضد أبريغو غارسيا عندما رحّلته، ولم يُعاد فتح الملف إلا بعد قرار المحكمة العليا الأميركي الذي قضى بعودته من السلفادور. ويُشير الحكم إلى أن ترحيله انتهك أمراً صدر عن محكمة هجرة عام 2019 كان قد منح له حماية من الإعادة إلى بلده بعد أن قررت المحكمة أنه يواجه خطراً من عصابة استهدفت أفراد عائلته.
ورغم عودته إلى الولايات المتحدة والتئام شمل أسرته، أعلنت سلطات إدارة ترامب أن أبريغو غارسيا لا يحق له البقاء في البلاد، وأكدت عزمها على ترحيله مجدداً إلى دولة ثالثة لا تربطه بها أية روابط، يُشار إليها في وسائل الإعلام بأنها ليبيريا.