كشفت الحكومة البرازيلية عن خطة حملت اسم «البرازيل السيادية» تتضمن تسهيلات ائتمانية للشركات المعتمدة على الصادرات، لتعويض أثر الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 50%.
اعلن المسؤولون يوم الأربعاء عن حزمة ائتمانية طارئة بقيمة 30 مليار ريال برازيلي (نحو 5.5 مليار دولار) ضمن هذه الخطة.
وصف الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الخطة، التي تشتمل على مشروع قانون سيُحال إلى الكونجرس، بأنها خطوة أولى لمساندة المصدرين المحليين.
شهدت مراسم الإعلان حضور قادة من البرلمان، وهو الظهور الأول لمثل هذا المشهد منذ أشهر، ما يعكس تزايد الدعم السياسي للرئيس اليساري في مواجهة الرسوم الأميركية.
وتتضمن الإجراءات الأخرى تأجيل تحصيل بعض الالتزامات الضريبية عن الشركات المتضررة، وتقديم اعتمادات ضريبية بقيمة 5 مليار ريال برازيلي (نحو 926 مليون دولار) للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية 2026، وتوسيع سبل التأمين ضد إلغـاء الطلبيات. كما تهدف الخطة إلى تحفيز الشراء العام للمنتجات التي تعذّر تصديرها إلى الولايات المتحدة.
تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ فورًا، لكنها سارية لمدة أربعة أشهر فقط ما لم يتخذ قادة البرلمان خطوات لتمديدها.
قال الرئيس لولا: «لا يمكننا أن نكون خائفين أو قلقين أو متوتّرين حين تقع أزمة. الأزمة فرصة لنصنع أمورًا جديدة. وما يزعجنا في هذه الحالة أن الأسباب المعلنة لفرض العقوبات على البرازيل غير موجودة.»
لقد أثّرت الرسوم بشكل حاد على قطاعات عدة في البلاد، أبرزها صناعة اللحوم. وفي يوليو، حين أعلن ترامب عن الإجراءات للمرة الأولى، قال روبرت بيروزا، رئيس جمعية مصدّري اللحوم البرازيلية (ABIEC)، إن الرسوم تجعل التصدير إلى السوق الأميركية «غير مجدٍ اقتصاديًا».
قالت إدارة البيت الأبيض في أواخر يوليو إن فرض هذه المعدلات من الرسوم جاء بسبب «اضطهاد سياسي، وترهيب، ومضايقات، وقيود على الحريات واتهامات قضائية بحق الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو وأنصاره الآلاف، وهي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أضرت بسيادة القانون في البرازيل».
ويتّهم الزعيم السابق بمحاولة تسهيل انقلاب بعد خسارته الانتخابات في 2022.