أفاد تقرير صدر عن المعهد الوطني للاحصاء والجغرافيا (INEGI) يوم الأربعاء أن أكثر من 8.3 مليون شخص في المكسيك خرجوا من دائرة الفقر بين عامَي 2022 و2024.
يمثل ذلك تراجعاً يقارب 18% في أعداد المعانين من الفقر في بلد طالما عانى من هشاشة اقتصادية وارتفاع معدلات البطالة. وبيّن التقرير أن أعداد الفقراء شديدي الفقر تراجعت بنسبة 23%، بينما انخفضت نسبة الفقر المعتدل بأكثر من 16%. ومع ذلك، لا يزال واحد من كل ثلاثة مكسيكيين يعيش في حالة فقر.
«هذه صورة للبلاد»، قالت كلوديا مالدونادو، باحثة في INEGI، في تعليق على النتائج.
ورغم أن INEGI تولّى مهمة رصد معدلات الفقر بعد كيان حكومي سابق، يؤكد باحثون رسميون ومستقلون أن البيانات قابلة للمقارنة عبر الفترات.
رأى مانويل مارتينيز إسبينوزا، باحث في المجلس الوطني للعلوم والإنسانيات والتقنيات، أن الانخفاض يعود إلى حدّ كبير إلى سياسات روج لها الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور. وقد بنى هذا الزعيم الشعبوي حركته السياسية على دعم واسع من الفقراء وسكان المناطق الريفية، مع وعود بوضع الفقراء في المقام الأول وإعادة توزيع الثروة بشكل أكثر عدلاً.
وأشار مارتينيز إسبينوزا إلى أن خفض الفقر يعكس عوامل متعددة في اقتصاد متنوع مثل اقتصاد المكسيك، لكنه اعتبر أن رفع لوبيز أوبرادور إلى الحد الأدنى للأجور وإدخال سلسلة من برامج الرفاه الاجتماعي أسهما بوضوح في هذه النتائج.
وذكر تقرير INEGI تحسناً في الوصول إلى الضمان الاجتماعي والأمن الغذائي وظروف المعيشة الكريمة، رغم أن المكاسب في جوانب أخرى مثل الوصول إلى الخدمات الصحية لم تُعوض الخسائر الكبيرة التي شهدتها البلاد في سنوات سابقة.
بين عامَي 2018، وهو عام تولّي لوبيز أوبرادور السلطة، و2025، تضاعف الحد الأدنى للأجور في المكسيك ثلاث مرات تقريباً، إذ ارتفع من 88.40 بيزو (حوالي 4.75 دولار) إلى 278.80 بيزو (نحو 15 دولاراً) في اليوم.
في الوقت نفسه، ألغت حكومته عدداً من البرامج الاجتماعية القائمة وأنشأت أخرى من نوعها، ما أدى إلى زيادة سريعة وغير مسبوقة في الإنفاق الاجتماعي لفئات المسنين والشباب العاطلين والطلاب والمزارعين وذوي الإعاقة.
لكن هذه الإصلاحات لقيت انتقادات على أساس أنها غيّرت من هو المستفيد الحقيقي من هذه الأموال؛ فالمعااشات الشاملة مثلاً وضعت نقوداً في جيوب بعض الأثرياء الذين لم يكونوا بأمسّ الحاجة إليها.
نبه مارتينيز إسبينوزا إلى أن التحويلات النقدية قد لا تشكل حلاً طويل الأمد لمشكلة الفقر في المكسيك، محذراً من أن الفقر قد يعود للارتفاع مجدداً إذا توقفت هذه البرامج. وقال: «إذا توقف الناس عن تلقي (التحويلات)، فقد يعودون إلى الفقر لأن الاستثمار لم يركّز بما فيه الكفاية على غير تلبية الحاجات الفورية.»