حكم بالإعدام على متهمين في تفجير معبد إيراوان في بانكك
قضت محكمة تايلندية بإصدار عقوبة الإعدام ضد رجلين على خلفية التفجير الذي استهدف معبداً شهيراً في قلب العاصمة بانكوك في 17 أغسطس 2015، وهو الاعتداء الذي أوقع 20 قتيلاً وأسفر عن إصابة أكثر من 120 شخصًا، مما يجعله أفظع تفجير في تاريخ البلاد.
أدانت الهيئة القضائية المؤلفة من أربعة قضاة المتهمين، وهما مواطنان صينيان من أصل إيغوري هما يوسفو ميرايلي وبلال محمد، بتهم القتل العمد ومحاولة القتل بعد ثبوت تورطهما في زرع عبوة ناسفة داخل معبد إيراوان التجاري. وقال أحد أعضاء الهيئة إن “المتّهمين ارتكبوا عملاً واحداً انتهك قوانين متعددة، ولذلك فرضت المحكمة أشد عقوبة منصوص عليها قانوناً، وهي حكم الإعدام.”
انفجرت العبوة في موقع كان يجتمع فيه المصلون والسياح، وترك الانفجار مكان العبادة مليئاً بقتلات من هيكل دراجات نارية وحطام محترق، كما أسفر عن إصابات بين مواطنين من الصين القارية وهونغ كونغ. وقال محامٍ عن أحد المتهمين، تشوتشات کانپاي، إن الرجلين سيستأنفان الحكم خلال شهر.
أنكر المتهمان مرارًا التهم الموجهة إليهما. وبعد صدور الحكم قال ميرايلي: «وداعًا لنظام عدالة تايلاند. لا أقبل هذا أبداً. لم أفعل شيئًا خاطئاً.»
الملف الذي انتهت إليه المحاكمة استغرق أكثر من عقد من الزمن، إذ بدأ المسار القضائي في 2016 بمحكمة عسكرية خلال فترة الحكم العسكري التي تلت الانقلاب، ثم نُقل إلى محكمة مدنية في 2022. جمعت النيابة العامة أدلة من مئات الشهود وقدمت نحو عشرة آلاف صفحة من الإفادات، وجرى استجواب أكثر من 400 شاهداً، وفق ما نقل مراسلو وسائل الإعلام من بانكوك.
ورغم صدور الحكم وإدانة المتهمين، لا تزال الصورة المتعلقة بالشبكة المزعومة المحيطة بالاثنين غير واضحة. لم تتبن أي جهة مسؤولية الهجوم، غير أن خبراء أمنيين رجحوا أن يكون العمل رد فعل على ترحيل أكثر من مئة من الإيوغور من تايلاند في الشهر السابق للتفجير، بعد أن كانت السلطات التايلندية قد أعادتهم إلى الصين.
تنفي بكين الاتهامات المتعلقة بمعاملة أقلية الإيغور في إقليم شينجيانغ، بينما تقول منظمات حقوقية ودول عدة إن هناك قيودًا صارمة على الحريات الدينية والثقافية في الإقليم حيث يتركز معظم الإيغور.
يقع معبد إيراوان في مركز العاصمة ويُعد أحد أشهر المزارات في بانكوك، لا يزال يجتذب السكان المحليين والسياح، بمن فيهم زوار من الصين، رغم تداعيات هجوم 2015.