مارتن فيزكارا سيصبح خامس رئيس سابق في بيرو يُودَع السجن في السنوات الأخيرة، في ظلّ موجة من الاضطراب السياسي.
أمر قاضٍ في الدولة الأميركية الجنوبية بوضع فيزكارا رهن الاحتجاز الوقائي على خلفية اتهامات بالرشوة. في جلسة عقدت يوم الأربعاء، قضى القاضي خورخي تشافيز بحبسه لمدة خمسة أشهر مبرراً ذلك بكونه يشكّل خطراً للهروب. ويتّهمه الادعاء بتلقي رشاوى أثناء تولّيه منصب حاكم إقليم موكغوا قبل أحد عشر عاماً.
يُعدّ فيزكارا خامس رئيس سابق يُحتجز في بيرو، التي هزّتها سلسلة فضائح وأزمات سياسية خلال السنوات الأخيرة، ولا سيّما أنّ البلاد شهدت ستة رؤساء منذ عام 2018. من جانبه، نفى فيزكارا التهم واعتبرها مظلّةً من الاضطهاد السياسي، وكان يخطط للترشّح للرئاسة مجدّداً في 2026.
قاضٍ آخر كان قد رفض طلب احتجازه في يونيو الماضي، لكن النيابة العامة أصرّت على أنّه يشكّل خطراً للهروب وطلعت استئنافها على القرار. وقال محامو فيزكارا إنهم سيستأنفون أمر الاحتجاز.
ثلاثة رؤساء سابقين آخرين—أليخاندرو توليدو وأولانتا هومالا وبيدرو كاستيو—محتجزون حالياً في منشأة خاصة بُنيت للرؤساء السابقين داخل قاعدة للشرطة في العاصمة ليما. ومن المرجّح أن ينضمّ فيزكارا إليهم، بعد أن حقق الكونغرس معه وعزله في 2020. ويتّهم المنتقدون الكونغرس بالشروع في حملات عزل مُشوبة بالتحيّز السياسي، مستخدماً اتهامات غامضة مثل “العجز الأخلاقي”.
كانت المنشأة قد استُخدمت أوّلاً لإيواء ألبرتو فوجيموري، الذي حُكِم عليه بالسجن 25 عاماً عام 2009 بتهم انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال فترة حكمه الاستبدادي. وفي خطوة أثارت جدلاً واسعاً، مُنح عفواً رئاسياً عام 2023 في تحدٍّ لأمر صادر عن محكمة حقوق الإنسان للأمريكيتين، وتوفي في العام التالي متأثّراً بمرض السرطان.
الرئيسة دينا بولوارتي، التي تولّت السلطة بعد احتجاز بيدرو كاستيو إثر محاولته حلّ الكونغرس، وقّعت اليوم قانوناً يمنح العفو لمسؤولي الأجهزة الأمنية الحكومية والجماعات الموالية الذين ارتكبوا انتهاكات خلال الحملة الممتدّة عقوداً ضد الحركة المسلحة “شينينغ باث”. وأدانت منظمات حقوقية مشروع القانون ووصفتَه بأنه شكل من أشكال الإفلات من العقاب عن انتهاكات جسيمة.