وافق مجلس الإسكان في مدينة نيويورك على الالتزام المركزي الذي قطعه العمدة زوهران ممداني بتجميد الإيجارات لحوالي مليون شقة تخضع للتنظيم.
أُعلن نتيجة التصويت يوم الخميس وسط هتافات وصفير من مئات الحاضرين في مانهاتن، بعدما أقرّ مجلس إرشادات الإيجار تجميد الإيجارات لعقود السنة الواحدة والسنتين على حدّ سواء.
وصف ممداني القرار في بيان بأنه “انتصار تاريخي لمستأجري مدينة نيويورك”.
صوّت المجلس لصالح السياسة بأغلبية 7-1، وذلك بعد ساعات قليلة من الاستقالة العلنية لأحدى عضواته، كريستينا سميث، التي اتهمت الهيئة بالتحيّز وبـ”تجاهل أدلتها الخاصة عن علم” بشأن تزايد تكاليف التشغيل التي يتحمّلها المالكون.
كانت سميث واحدة من ثلاثة أعضاء عيّنهم عمدة نيويورك السابق إريك آدامز؛ بينما عيّن ممداني الأعضاء الستة الآخرين بعد توليه المنصب هذا العام.
وقالت سميث، وهي واحدة من ممثلَي المالكين في المجلس، إن النتيجة كانت محسومة سلفاً من قبل العمدة. وأضافت: “كان من المطلوب من المجلس المُعاد تشكيله أن يقرّ تجميد الإيجارات… وكل ما حدث بعد ذلك كان مجرد تمثيل.”
من جهتها أكدت رئيسة المجلس، شانتيلّا ميتشيل، أن أعضاء المجلس عملوا باستقلالية ونزاهة. وفي بيانها بشأن تجميد الإيجارات قالت إن “البيانات الشاملة المعروضة أمام المجلس هذا العام تعكس بيئة اقتصادية يكافح فيها معظم المستاجِرين لتأمين الحدّ الأدنى من القدرة على التحمل مع استمرار ارتفاع تكاليف السكن”.
سيشمل تجميد الإيجارات المباني الخاضعة لنظام استقرار الإيجار في أحياء المدينة الخمسة بين أكتوبر 2026 وسبتمبر 2027، وتشمل هذه المباني طيفاً واسعاً من الشقق الفاخرة في الأبراج العالية إلى الوحدات المدعومة الميسورة.
وخلال جلسات الاستماع العامة التي سبقت التصويت، جادل المستأجرون بأن دخول الأسر لم تواكب معدلات التضخّم وأن زيادات الإيجار السابقة لم تُصرف على صيانة المباني أو تحسينها.
ومن ناحية أخرى حذّرت مجموعات تمثّل المالكين من أن القرار سيجعل من الصعب مجاراة ارتفاع الضرائب وفواتير المرافق وتكاليف الإصلاحات، ما قد يؤدي إلى تردّي أوضاع السكن للمستأجرين.
وقال جيمس ويلان، رئيس مجلس العقارات في نيويورك: “المباني القديمة الخاضعة لنظام استقرار الإيجار تعاني بالفعل بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، ومع ذلك اختار المجلس تجاهل هذه الحقائق.” وأضاف: “هذا القرار سيعني استثماراً أقل في الصيانة والإصلاحات، ما سيعجّل بتدهور رصيد المساكن الذي يؤوي ملايين من سكان نيويورك.”
ركزت وعود ممداني خلال حملته الانتخابية في أواخر العام الماضي على قضايا تكلفة المعيشة، وكان تجميد الإيجارات أحد التعهدات الأساسية. كما كان تغيير تركيبة المجلس من وعود هذا الاشتراكي الديمقراطي.
في مقطع مصوّر من يناير 2025 قال ممداني إن مدد ثمانية من تسعة أعضاء عيّنهم آدامز في مجلس إرشادات الإيجار قد انتهت وأنه سيستبدلهم إذا أصبح عمدة، مؤكداً أنه “لن يعيّن سوى من يفهم أن المالكين على ما يرام”.
وكان تصويت أولي في مايو قد أيّد خطة ممداني لتجميد الإيجارات فعلياً لما يقارب مليون شقة في نيويورك.
وفرَضت تجميدات للإيجار ثلاث مرّات سابقة بين 2015 و2021 خلال ولاية العمدة السابق بيل دي بلاسيو، لكنها كانت مقتصرة على عقود السنة الواحدة فقط.
ويُضاف هذا الانتصار في ملف تجميد الإيجارات إلى نجاح انتخاب ثلاثة مرشحين يساريين مدعومين من العمدة الأربعاء الماضي. وانتهى أمر اثنين من المرشحين الذين دعمهم ممداني، مدقق حسابات مدينة نيويورك براد لاندر والناشطة المجتمعية داريالزا آفيلّا شوفالييه، بإسقاط نواب ديمقراطيين حاليين. وفي السباق الثالث تغلّبت النائبة في الجمعية التشريعية كلير فالديرز على منافس كان يحظى بدعم جزء كبير من المؤسسة الديمقراطية في المدينة.