رفضت الولايات المتحدة تجديد الاتفاقية التجارية الأساسية بين أمريكا والمكسيك وكندا (USMCA) بشكلها الحالي، وفقًا لما أكده مسؤول أمريكي كبير.
هذا القرار يعني أن الاتفاقية الثلاثية ستخسر فرصة التمديد التلقائي لمدة 16 عامًا.
وقال المسؤول إن الإدارة “اختارت ألا تُجدد الاتفاقية دون معالجة المشاكل القائمة”، مؤكداً أن “الولايات المتحدة لم توافق على تجديد الاتفاقية بشكلها الحالي”.
وأضاف المسؤول أنه إذا failedلدول الثلاث للاتفاق بالإجماع على التجديد، “فإن ذلك فعليًا يضع ساعة عد التنازلي لعشر سنوات قبل إنهاء الاتفاقية”.
وبموجب قواعد الاتفاقية، يجب على كل دولة أن تُقرر ما إذا كانت تريد تجديدها لولاية أخرى مدتها 16 عامًا.
ورغم أن الاتفاقية التجارية ما زالت سارية، إلا أن غياب الالتزام طويل الأمد يخلق غموضًا اقتصاديًا جديدًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.
الاتفاقية، التي تدعم تجارة سنوية تقدر بحوالي تريليوني دولار، تواجه ضغوطاً بسبب نزاعات لم تُحل. المسؤولون التجاريون الأمريكيون يطالبون بتغييرات كبرى قبل الالتزام بتمديد طويل.
وقد أعربت واشنطن مراراً عن قلقها بشأن قواعد المنشأ لصناعة السيارات، ووصول منتجات الألبان إلى الأسواق، ومنع دول أخرى مثل الصين من استغلال الاتفاقية الإقليمية.
لو تم الاتفاق بالإجماع على التمديد بموجب الشروط الأصلية، لكان من الممكن بقاء الاتفاقية سارية حتى عام 2042.
انسحاب الولايات المتحدة من التمديد سيجبر الدول الثلاث على الاجتماع سنوياً للتفاوض على تغييرات. كانت الجماعات التجارية عبر القارة قد دعت إلى تمديد الاتفاقية. هذا القرار يبدأ أيضاً عداً تنازلياً مدته عشر سنوات، وقد تنتهي الاتفاقية في وقت مبكر بحلول عام 2036.
]]>حذرت غرفة التجارة الأمريكية من أن قطاعات مثل التصنيع والزراعة تعتمد بشدة على استقرار المعاملات عبر الحدود.
في المقابل، رحبت جماعات تجارية محلية مثل معهد الحديد والصلب الأمريكي ورابطة مصنعي الصلب بهذا التحول، رأوا أن المراجعات السنوية تعطي المفاوضين الأمريكيين مهلة لتصحيح أجزاء من الاتفاقية.
هذا التوتر يأتي بعد ست سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، لتحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) التي كانت قائمة منذ 1994.
وقد قامت بتحديث قواعد التجارة الرقمية، حقوق العمال، والتصنيع الإقليمي، وتحديداً تطلبت أن يتم تصنيع أجزاء أكبر من المركبات داخل أمريكا الشمالية.