استقال ألكساندرو مونتيانو، رئيس وزراء مولدوفا، من منصبه الذي كان يشغله منذ نوفمبر، في إعلان مفاجئ أدى أيضاً إلى استقالة الحكومة بأكملها.
وقال مونتيانو في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة: “عندما أدركت أنني لم أعد قادراً على أداء مهامي وفقاً لمبادئي وقناعاتي، اخترت التنحي”. وأضاف: “سأستمر في خدمة بلدي من أي موقع قد أشغله”.
والبالغ من العمر 65 عاماً لم يقدم تفاصيل إضافية. وتأتي هذه الخطوة كتحدٍ للرئيسة مايا ساندو وحزبها الحاكم الموالي لأوروبا “عمل وتضامن”، الذي يخوض ولايته الثانية على التوالي.
ووفقاً للإجراءات البرلمانية، ستجري ساندو مشاورات مع الكتل النيابية ثم ترشح مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء. وقالت ساندو يوم الجمعة إن مونتيانو سيواصل مهامه إلى أن يتم تعيين رئيس وزراء جديد “بسرعة”، وأكدت أن المشاورات ستبدأ الأسبوع القادم قبل تعيين مرشح جديد.
كان مونتيانو قد عُيّن بعد الانتخابات البرلمانية في سبتمبر 2025، حيث حقق الحزب الحاكم فوزاً ساحقاً على منافس موالٍ لروسيا وحصل على ولاية جديدة لمواصلة مسعى مولدوفا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقبل ذلك، عمل خارج مولدوفا لمدة عشرين عاماً تقريباً، منها فترة في البنك الدولي.
### تداعيات فضيحة فساد
نفت الرئيسة ساندو يوم الجمعة أن يكون مونتيانو قد واجه قيوداً في أداء عمله الحكومي. وقالت في مؤتمر صحفي: “الادعاءات بأنه أراد مكافحة التجاوزات ولم يُسمح له بذلك هي كاذبة”. وأضافت: “كان لرئيس الوزراء حرية كاملة في إدارة الحكومة كما يراه مناسباً”.
ومع ذلك، صرحت ساندو بأنها كانت تأمل “مشاركة أكبر” من مونتيانو “في القرارات الصعبة، وحضوراً عاماً أقوى لسماع هموم الناس وشرح الإصلاحات التي نحتاج إليها ولماذا هي ضرورية”.
كانت الحكومة تحت ضغط متزايد بسبب فضيحة تتعلق بشركة الطيران المملوكة للدولة “مولداتسا”. ووجهت اتهامات بخصوص التعيينات والحوكمة. وبحسب تقارير، قام مدير الشركة بتزوير سيرته الذاتية، كما تم تعيين إحدى قريبات الرئيسة مباشرة في منصب علاقات عامة، وتلقت بعد ذلك زيادات في الراتب جعلت تعويضاتها تعادل ثمانية أضعاف متوسط الأجر في مولدوفا.
وتم تشكيل لجنة تحقيق خاصة يوم الخميس لفحص إدارة الشركات المملوكة للدولة. وستراجع اللجنة إجراءات التوظيف للمناصب العليا، وتشكيل مجالس الإدارة، والحالات التي يشغل فيها أفراد مناصب في مؤسسات عامة متعددة في نفس الوقت.
تعد مولدوفا مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. تقع بين أوكرانيا ورومانيا العضو في الاتحاد، ويشكل الناطقون بالرومانية أغلبية فيها بينما توجد أقلية ناطقة بالروسية كبيرة. وقد تناوبت السلطة لعقود بين أحزاب تدعم التقرب من أوروبا وأخرى تسعى لعلاقات أفضل مع موسكو.