يرى محلّلون أن خفض ضريبة السلع والخدمات يندرج في سياق محاولة تنشيط الطلب المحلي بعد فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الهندية.
نُشر في 3 سبتبمر 2025
أعلنت الهند عن تخفيضات ضريبية شاملة على مئات السلع الاستهلاكية، بدءًا من الصابون وصولًا إلى السيارات الصغيرة، في خطوة تهدف إلى تحفيز الطلب الداخلي لمواجهة تباطؤ محتمل ناجم عن الرسوم العقابية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
تأتي هذه الإجراءات بعد أن دخلت الرسوم الأميركية بواقع 50% حيز التنفيذ الشهر الماضي، مما أثار مخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي. وقد شهدت ضريبة السلع والخدمات (GST) إعادة هيكلة جوهرية لتبسيط النظام المكوّن من أربع شرائح معقدة إلى شريحتين فقط، وتخفيض نسب الرسوم عبر قطاعات عدّة، وفي بعض الحالات بأكثر من النصف، بحسب ما أعلنت وزيرة المالية نيرملا سيثارامان.
قالت سيثارامان إنّ لجنة أنجزت مراجعة للإصلاحات الضريبية وصادقت على خفض نسب ضريبة سلع استهلاكية مثل معجون الأسنان والشامبو إلى 5% بدلًا من 18%، وعلى السيارات الصغيرة ومكيفات الهواء والتلفزيونات إلى 18% بدلًا من 28%. وترأس السيثارامان تلك اللجنة التي أقرت هيكلًا ضريبيًا جديدًا يتكوّن من شريحتين بنسبة 5% و18% بدلاً من الشرائح الأربع السابقة.
يشمل النظام الضريبي الجديد أيضاً إعفاء أقساط التأمين، بما في ذلك التأمين على الحياة والصحي، من الضرائب. وأصرت وزيرة المالية على أنّ تخفيضات الضريبة ليست ردة فعل مباشرة “لاضطراب الرسوم” بل هي جزء من إصلاحات مخططة منذ زمن.
تُقدَّر خسائر الحكومات المركزية والولايات بنحو 480 مليار روبية هندية (5.49 مليار دولار) نتيجة هذه التخفيضات، التي ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 22 سبتمبر، اليوم الأول لمهرجان نافراتري الهندوسي.
ضريبة بنسبة 40% على السلع «الفاخرة جدًا» والسلع «الضارة»
مقترنةً بتخفيضات ضريبية شخصية أُعلن عنها في فبراير الماضي، من المتوقع أن تدفع تخفيضات ضريبة السلع والخدمات إلى تعزيز الاستهلاك في الدولة الجنوب آسيوية، التي نما اقتصادها بمعدل فاق التوقعات وبلغ 7.8% في الربع المنتهي في يونيو.
وقال سوما كانتي غوش، كبير الاقتصاديين في بنك الدولة الهندي، إنّ “تعزيز الاستهلاك نتيجة لترشيد معدلات ضريبة السلع والخدمات سيعادل أكثر من أي أثر محتمل على الإيرادات”. وأضاف أن “الأثر على العجز المالي سيكون ضئيلاً للغاية أو حتى إيجابياً.”
كما أقرت اللجنة فرض ضريبة بنسبة 40% على ما تصفه بـ«السلع الفاخرة جدًا» والسلع الضارة مثل السجائر، والسيارات ذات سعة محرك تتجاوز 1,500 سنتيمتر مكعب، والمشروبات الغازية، وفق ما صرّحت به الوزيرة.
ومن المتوقع أن يستفيد من ذلك قطاعا السلع الاستهلاكية سريعة التداول، مثل هندوستان يونيليفر وجودريج إندستريز، وشركات الإلكترونيات الاستهلاكية مثل سامسونج وإل جي وسوني. كما يُرجَّح أن تكون شركات السيارات مثل ماروتي وتويوتا موتور وسوزوكي موتور من المستفيدين الكبار. وقد جاء الاندفاع لتخفيض الضريبة تلبيةً لنداء رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتعزيز الاعتماد على الذات في الهند، مع تعهده الشهر الماضي بخفض ضريبة السلع والخدمات بحلول أكتوبر لمواجهة الرسوم الأميركية التي تصل إلى 50%.
وعقب إعلان التخفيضات، قال مودي إن “الإصلاحات الواسعة النطاق ستحسّن مستوى معيشة مواطنينا وتضمن سهولة ممارسة الأعمال للجميع، وبصفة خاصة للتجار والشركات الصغيرة.”