أبقت محكمة الاستئناف في باريس على إدانة ماريان لوبان بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، لكنها خففت عقوبتها، مما مهد الطريق أمامها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل 2027.
خُفّض الحكم الذي كان يمنعها من تولي المناصب العامة لمدة خمس سنوات، وجرى تطبيقه بأثر رجعي اعتباراً من مارس 2025، وأوضحت المحكمة أنها باتت تعتبر العقوبة قد نُفّذت بالفعل.
غير أن قائدة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف قد حكم عليها بمراقبة إلكترونية لمدة عام عبر سوار في الكاحل تحت الإقامة الجبرية، رغم أن ذلك لن يمنعها أيضاً من الترشّح.
وكانت لوبان تواظب على القول إنها لن تخوض حملتها الرئاسية إذا أُجبرت على ارتداء السوار الإلكتروني، لأنها لن تشعر بـ”الحرية الكاملة” أثناء الحملة.
يُتوقع أن تعلن عما إذا كانت ستتمسك بهذا الموقف خلال ظهورها على شاشة التلفزيون الوطني اليوم في الثامنة مساءً – أو ستسلّم ملف ترشّحها إلى تلميذها جوردان بارديللا البالغ من العمر 30 عاماً.
ماريان لوبان تتصدر استطلاعات الرأي وأقل من عشرة أشهر تفصلها عن الانتخابات. هذا وعُرفت المحاولة الرئاسية الثالثة فيها، بعد أن خسرت مرتين متتاليتين أمام إيمانويل ماكرون، الذي لا يمكنه الترشّح مجدداً. لكن ماكرون امتنع حتى الآن عن التعليق على هذا القرار.
في آخر مقابلة أجرتها منذ أسبوع، بيّنت لوبان شروطها للترشح للرئاسة، موجَّهةً رسالة إلى القضاة والرأي العام مماثلة. لن تخوض معركة الرئاسة وهي ترتدي سواراً إلكترونياً، قالت لقناة “إل سي آي”، لأنـ” حين تكون مرشحاً رئاسياً تحتاج إلى حرية التنقل التامة… يصعب الاعتماد على قاضٍ للسماح لك بعقد اجتماع جماهيري أو التجول في السوق
ردّ المحاكمة التي صدر منهاذا أي آل الإعلاملتلقه محاكم ال
أوضح القضاة أنهم لم يعودوا يقفون في سبيلها،
استحضروا ماعباريات شقي المنح “حرية”، قامة الديم قرمن حرية النالمييا
د ذكر مسا مارس، جميع ذكر
بينما عرض آل الإنس المحاك تنفون الأصل ي همتهيبمب فيه ي يف ب
مع أن قباطر تتجاهل هوطمن تأكث هوموبوريتنتاطاحها