خلال مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، شددت إيران على أن لها الحق في التحكم بحركة المرور عبر المضيق وفرض رسوم على السفن المارة. وتعارض الولايات المتحدة وحلفاؤها في الخليج، بالإضافة إلى حكومات أوروبية وآسيوية، هذا الموقف، وتطالب بعودة الملاحة في المضيق حرة ومفتوحة كما كانت قبل اندلاع النزاع.
بعد التوصل إلى اتفاق إنهاء الحرب، وضعت الحكومة الإيرانية نظاماً للممرات الملاحية في الجزء الشمالي من الممر المائي بالقرب من الساحل الإيراني، مؤكدة أن جميع السفن ملزمة باستخدامه. وكررت القيادة العسكرية العليا في إيران، مقر خاتم الأنبياء المركزي، بعد هجمات هذا الأسبوع على السفن القول: “الطريق الوحيد الآمن لعبور السفن التجارية وناقلات النفط في المضيق هو الطريق الذي تحدده جمهورية إيران الإسلامية”.
أوصت “غرفة المراقبة البحرية المشتركة” بعد توقيع الاتفاق بأن تسلك السفن طريقاً مختلفاً عبر المياه العُمانية في الجزء الجنوبي من المضيق. وبحسب بيانات شركة “كبلر”، ارتفع عدد السفن المستخدمة لهذا الطريق العُماني ليبلغ ذروته عند 28 سفينة في 25 يونيو/حزيران، متجاوزاً عدد العبور عبر الطريق الإيراني.
تعرضت سفينتان في المياه العُمانية لهجمات في 25 و27 يونيو/حزيران، محذرة إيران جميع السفن من استخدام الممرات المعتمدة لديها فقط. اتهم الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب إيران بـ”انتهاك أحمق” لاتفاق الهدنة، ونفذت القوات الأمريكية ضربات ضد أهداف إيرانية. ردت إيران بدورها باتهام الولايات المتحدة بانتهاك الاتفاق المؤقت، وأعلنت شن هجمات على أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية في المنطقة. تراجع عدد السفن العابرة عبر المسار العُماني في البداية بعد تلك الضربات، قبل أن يستمر في الحركة ولكن بمستوى أقل مما كان عليه.