لمدة ثلاث سنوات تقريبًا، ظلّت إسرائيل وحلفاؤها الغربيون يرددون أن حكم حماس لقطاع غزة كان أحد العقبات الرئيسية أمام السلام بين إسرائيل وفلسطين. زعموا أن الحرب الإبادة على غزة لا يمكن أن تنتهي طالما بقيت حماس في السلطة، وأن مستقبل القطاع يعتمد على استبدالها بإدارة بديلة.
اليوم، أعلنت حماس حلَّ جهازها الحاكم في غزة، وأبدت استعدادها لنقل الإدارة المدنية إلى “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”، وهي هيئة فلسطينية طُرحَت ضمن إطار “مجلس السلام” الذي تدعمه الولايات المتحدة.
لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان هذا الترتيب سيتحقق فعليًا، فالمفاوضات معقدة والعديد من التفاصيل لم تُحسم بعد. لكن هذا الإعلان يغيّر طبيعة النقاش. فإذا كانت الإدارة المدنية لحماس هي العقبة المعلنة أمام مستقبل غزة السياسي، فإن وجود هيئة فلسطينية غير تابعة لها يجب أن يختبر صدقية هذا الادعاء.
يبدو أن “الحكومة التكنوقراطية” المقترحة تتصدى للعديد من الاعتراضات التي أثارتها إسرائيل وحلفاؤها مرارًا. فمن المتوقع أن تتألف من مهنيين فلسطينيين وليس من سياسيين حزبيين: مهندسين، واقتصاديين، ومحامين، وإداريين مهمتهم تشغيل المدارس والمستشفيات والخدمات العامة وإعادة الإعمار. لن يكون أعضاؤها من مسؤولي حماس، ولن يكونوا منتخبين على أساس برنامج حزبي. دورهم سيكون إدارة الحياة المدنية بينما تظل القضايا السياسية الأوسع معلقة.
ومع ذلك، سرعان ما ظهرت اعتراضات جديدة. أصبحت قضية نزع السلاح غير المحسومة هي الاختبار الجديد للقبول، إلى جانب أسئلة حول الترتيبات الأمنية والرقابة ومن سيوافق في النهاية على مثل هذه الإدارة. هذه الأسئلة ذات ثقل سياسي، لكنها تكشف شيئًا أكثر جوهرية: كلما اقترب الفلسطينيون من صيغة سياسية، يظهر شرط جديد قبل أن تصبح تلك الصيغة مقبولة.
هذا النمط مألوف.
عندما شارك الفلسطينيون في انتخابات ديمقراطية عام 2006، كانت النتيجة غير مقبولة لكثير من المجتمع الدولي بعد فوز حماس بالأغلبية البرلمانية. وما تلا ذلك كان عزلة سياسية، وتعليقًا للمساعدات، وقيودًا إسرائيلية، بدلًا من محاولة دمج القيادة الفلسطينية المنتخبة في عملية سياسية. منذ ذلك الحين، تم حث الفلسطينيين مرارًا على إنتاج قيادة بديلة، بينما وجدوا في الوقت نفسه أن كل بديل يُحكَم عليه باختبارات سياسية متغيرة باستمرار.
لذا، يصبح السؤال أكبر من حماس نفسها: من المسموح له فعليًا تمثيل الفلسطينيين؟
إذا كان الممثلون المنتخبون غير مقبولين، وإذا كانت حكومات الوحدة الوطنية أو المصالحة تُعامل كتهديدات، وإذا ظلت الإدارات التكنوقراطية خاضعة لموافقة خارجية، فمن أين تستمد الشرعية السياسية الفلسطينية؟
كل دولة تخوض نقاشاتها السياسية الخاصة. الحكومات تصعد وتهبط، والانتخابات تنتج فائزين وخاسرين، والأحزاب السياسية تكسب الدعم وتخسره. والقضية الفلسطينية ليست استثناء، فالفلسطينيون يختلفون حول القيادة والحكم والاستراتيجية مثل أي شعب آخر.
ما يميز القضية الفلسطينية هو أن هذه النقاشات نادرًا ما تبقى داخلية. وبدلاً من ذلك، يتشكل شرعية المؤسسات السياسية الفلسطينية بشكل متكرر من قبل جهات خارجية. الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة قاومت باستمرار أشكال الفعل السياسي الفلسطيني التي قد تؤدي إلى سيادة حقيقية. سواء من خلال رفض نتائج الانتخابات الفلسطينية، أو توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، أو معارضة الدولة الفلسطينية، أو الإصرار على الحفاظ على السيطرة الأمنية طويلة المدى على غزة. النمط كان يهدف إلى تقليص الحكم الذاتي الفلسطيني بدلاً من تمكينه.
لا ينبغي لأحد أن يتظاهر بأن هذا السؤال سهل. تبقى حماس حركة مسلحة. إسرائيل تواصل الاستشهاد بالمخاوف الأمنية كمبرر للحفاظ على سيطرتها العسكرية الواسعة على غزة. الفلسطينيون أنفسهم لا يزالون منقسمين حول مسائل القيادة والحكم. لا شيء من هذه الحقائق يختفي بمجرد أن تقترح حماس التنحي عن الإدارة المدنية. ولكن هذه الحقائق أيضًا لا تجيب على السؤال الأكثر جوهرية: من يقرر مستقبل غزة السياسي؟
هذا السؤال لا يتعلق فقط بالتمثيل، بل يتعلق أيضًا بالسلطة.
الكثير من النقاش الدولي يفترض أن تغيير مديري غزة سيغيّر بشكل أساسي سلوك إسرائيل. الخبرة الأخيرة لا تقدم أساسًا يذكر لمثل هذه الثقة. حتى خلال فترات المفاوضات وإعلان وقف إطلاق النار، استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بينما تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة. الفلسطينيون يستمرون في القتل، منازلهم تُهدم، والنزوح مستمر. الكارثة الإنسانية لم تكن أبدًا مجرد نتيجة لمن حكم غزة، بل تشكلت أيضًا بواسطة السيطرة العسكرية والسياسية والاقتصادية الساحقة التي تمارسها إسرائيل على الحياة الفلسطينية.
هذا ليس قلقًا نظريًا. القوات الإسرائيلية لا تزال تحتل أجزاء كبيرة من غزة، وتحافظ على مناطق عسكرية داخل القطاع، وتنفذ هجمات رغم وقف إطلاق النار المعلن. لذا، فإن إدارة فلسطينية تكنوقراطية ستدخل منطقة تظل فيها الصيغ الأكثر حسماً من السلطة خارج الأيدي الفلسطينية.
في هذا السيناريو، قد تجد الإدارة التكنوقراطية نفسها مسؤولة عن توزيع المساعدات، وإعادة بناء المستشفيات، واستعادة الكهرباء، وإدارة الشؤون المدنية، بينما لا تملك أي سلطة تقريبًا على الظروف التي تستمر في إنتاج الأزمة الإنسانية. يمكن لإسرائيل أن تستمر في السيطرة على حدود غزة ومجالها الجوي وساحلها. يمكن لحركة الأشخاص والبضائع أن تظل خاضعة لموافقة إسرائيلية. يمكن لمواد إعادة الإعمار أن تستمر في مواجهة القيود. يمكن للاجتياحات العسكرية أن تستمر كلما رأت إسرائيل أنها ضرورية.
سيكون لدى الفلسطينيين هيئة حاكمة، لكن ليس حكمًا ذاتيًا حقيقيًا. سيديرون عواقب الدمار دون امتلاك السلطة السياسية لمنع تكراره.
الخطر هو أن يصبح مستقبل غزة إدارة بدون سيادة، مسؤولية بدون سلطة، وحكم بدون حرية.
هذا التمييز مهم لأن هناك فرقًا عميقًا بين الحكم الذاتي والاستقلال الذاتي المدار. الأول يسمح للشعب بتحديد مستقبله، والآخر يطلب منه إدارة تبعيته. الحكومة التكنوقراطية قد توزع المساعدات بكفاءة، وتنسق إعادة الإعمار، وتستعيد الخدمات العامة الأساسية. لكن إذا عملت تحت سيطرة خارجية دائمة، دون سلطة ذات مغزى على الحدود والأمن وإعادة الإعمار أو الحياة السياسية، فإنها لن تمثل الفاعلية الفلسطينية، بل ستمثل إدارة التبعية الفلسطينية.
لعقود، قيل للفلسطينيين أن السلام يتطلب قادة مختلفين، أو مؤسسات مختلفة، أو هياكل سياسية مغايرة. ربما، في هذه المرحلة، بدأت هذه الهياكل تتغير. إذا كان الأمر كذلك، فإن المجتمع الدولي أمام اختبار لاتساقه الخاص.
إذا كانت العقبة هي حكم حماس حقًا، فإن إدارة فلسطينية تكنوقراطية ذات مصداقية يجب أن تخلق مساحة للإعمار، والتجديد السياسي، وفي النهاية لإجراء انتخابات فلسطينية. يجب أن تسمح للفلسطينيين بالبدء في إعادة بناء ليس فقط منازلهم، بل أيضًا مؤسساتهم السياسية.
ومع ذلك، إذا حلت شروط جديدة محل الشروط القديمة، واستمرت العمليات العسكرية، وبقي الإعمار معاقًا، وظلت كل إدارة فلسطينية خاضعة للسيطرة الخارجية، فسيصبح من الصعب بشكل متزايد القول بأن حماس كانت القضية المركزية على الإطلاق.
مستقبل غزة لا ينبغي أن يتحدد في النهاية بما إذا كان فصيل يحكم بدلاً من آخر. بل يجب أن يتحدد بما إذا كان الفلسطينيون سيحصلون أخيرًا على ما يعتبره كل الناس في أي مكان آخر أمرًا مفروغًا منه: الحق في تقرير من يحكمهم.
حتى يتم الاعتراف بهذا الحق، فإن تغيير الأسماء على أبواب المكاتب الحكومية قد يغير إدارة غزة، لكنه لن يحل الصراع السياسي في جوهرها.