روسيا تتهم تطبيقات التراسل الشعبية بتسهيل الجريمة والتخريب مع تشديد قيودها على الإنترنت في ظل الحرب على أوكرانيا.
أعلنت موسكو قيوداً على المكالمات الصوتية عبر تطبيقي واتساب وتيليغرام، في أحدث خطواتها للحدّ من حرية الاتصالات الإلكترونية داخل البلاد. القرار يستهدف ملايين المستخدمين: نحو 96 مليون مستخدم شهري لواتساب وأكثر من 89 مليون مستخدم لتيليغرام، وفق تقديرات خدمة رصد الإعلام الروسية Mediascope.
وفي بيان أصدرته الأربعاء، برّرت هيئة الرقابة على الإعلام والإنترنت (روسكومنادزور) الإجراء بضرورة مكافحة الجريمة. وقالت إن جهات إنفاذ القانون و«شكاوى عديدة من المواطنين» تشير إلى أن المراسلين الأجانب تيليغرام وواتساب أصبحا الخدمات الصوتية الرئيسية المستخدمة في عمليات الاحتيال والابتزاز وإقحام مواطنين روس في أعمال تخريبية وإرهابية، وأن طلبات متكررة لاتخاذ تدابير مضادة قوبلت بالتجاهل من قبل مالكي هذه الخدمات.
وطالبت موسكو أن تتيح خدمات التراسل وصولاً إلى بيانات المستخدمين عند طلبها من الجهات الأمنية، مشددة على أن «الوصول إلى المكالمات في المراسلات الأجنبية سيُستعاد بعد بدأ الامتثال للتشريعات الروسية».
رغم تأكيد السلطات أن القيود طالت المكالمات الصوتية فقط، أبلغ مستخدمون في روسيا أيضاً عن تأثر مكالمات الفيديو.
منذ بدء غزو روسيا الشامل لأوكرانيا في 2022، وسعت الكرملين سيطرتها على «الإنترنت الروسي». وكثيراً ما زعمت الأجهزة الأمنية أن أوكرانيا تستخدم تيليغرام لتجنيد أشخاص أو لتنفيذ أعمال تخريب داخل روسيا.
في خطوة تشريعية منفصلة تبنّت الحكومة الشهر الماضي قانوناً يعاقب المستخدمين على البحث عن محتوى تصنّفه السلطات غير قانوني. كما تطرح خطط لاستبدال خدمات التراسل الأجنبية بتطبيق محلي روسي اسمه «ماكس»، يعتقد المنتقدون أنه سيسمح للسلطات بالوصول إلى البيانات.
من جهتها، قال متحدث باسم واتساب إن التطبيق المشفّر «يقاضم محاولات الحكومات انتهاك حق الناس في التواصل الآمن، ولهذا تحاول روسيا حجب الخدمة عن أكثر من مئة مليون مواطن روسي».
وأفاد تيليغرام في بيان أُرسل لوكالة فرانس برس بأنه «يكافح بنشاط إساءة استخدام منصته، بما في ذلك الدعوات إلى التخريب أو العنف والاحتيال»، وأنه يزيل «ملايين المواد الضارة يومياً».
يُذكر أن تيليغرام، الذي طوّره رائد الأعمال التقني الروسي بافيل دوروف، يواجه اتهامات متكررة في عدة دول، بما في ذلك روسيا نفسها، بعدم بذل ما يكفي لمكافحة المستخدمين الإجراميين.