أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستواصل إعطاء الأولوية “لرعاية المتضرّرين”، وذلك مع إعلانها عن صرف تعويضات بموجب قانون “هافانا” الذي تمّ التوقيع عليه ليصبح قانوناً نافذاً في عام 2021.
لسنوات، كان هناك تكهّنات واسعة حول طبيعة “متلازمة هافانا” والجهة المسؤولة عنها، حيث نسبها البعض إلى استخدام الموجات الدقيقة، ممّا أثار احتمالية استخدام دولة أجنبية نوعاً من الأسلحة الصوتية لاستهداف موظفين أمريكيين في الخارج وعائلاتهم.
المحللة السابقة في وكالة المخابرات المركزية، إيريكا ستيث، قالت لقناة سي بي إس نيوز في عام 2022: “دماغي محطّم. لقد أصيبنا بذلك بسبب خدمتنا لوطننا، ونستحق الرعاية”.
العام الماضي، خلصت معظم أجهزة ووكالات الاستخبارات الأمريكية إلى أنه “من غير المحتمل جداً” أن يكون طرف أجنبي استخدم “سلاحاً جديداً أو جهازاً نموذجياً لإلحاق الأذى” بالموظفين الأمريكيين وعائلاتهم. ومع ذلك، لم تستبعد جهة استخباراتية صغيرة هذه الفرضية تماماً.
التقرير الصادر عن مجلس الاستخبارات الوطنّي أكّد أن أياً من الأجهزة أو الوكالات التي تحدّث إليها لم “تشكك في معاناة أو تجارب” العاملين الأمريكيين وعائلاتهم، بل اعتبروا أنهم “عانوا من أعراض جسدية حقيقية، ومؤلمة وصادمة أحياناً، وكذلك من ظواهر حسية، وأبلغوا عنها بأمانة كنوبات صحية غامضة محتملة”.