قال رئيس وزراء جبل طارق، فابيان بيكاردو، إن الترتيبات الجديدة -التي ما زالت تنتظر الموافقة الأولية من برلماني المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي- تمثل “تغييراً كبيراً” للمنطقة.
وأوضح بيكاردو في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية من مقر حكومة جبل طارق أن أحد أهم ما ميّز الأجيال الثمانية الماضية من سكان جبل طارق هو القيود المفروضة على الحدود.
ويصف بيكاردو الاتفاق بأنه سيجلب “سيولة كاملة ومطلقة” لحركة الأشخاص والبضائع بين جبل طارق من جهة، وإسبانيا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. بحسب حديثه.
ويضيف رئيس الوزراء أن الفائدة الاقتصادية الأكثر وضوحاً لجبل طارق ستكون زيادة أعداد الوافدين قائلاً: “الآن، ستتمكن الأعمال في جبل طارق من رؤية زيادة في حركة الزبائن دون أن تعوقها طوابير الدخول أو الخروج عبر الحدود.”
وتزامناً مع استمرار خلاف إسبانيا على سيادة المملكة المتحدة لجبل طارق، يظل هذا الملف يشعل الأجواء السياسية بين الحين والآخر. في أكثر الحالات توتراً بين الطرفين مؤخراً، فرض الدكتاتور الإسباني فرانثيسكو فرانكو حصاراً على جبل طارق في عام 1969، ولم يُرفع الحصار إلا عام 1982، أي بعد وفاته بسنوات.
ويصف رئيس الوزراء الاتفاق الجديد بأنه عكس هذا الحصار؛ فهو افتتاح طبيعي ومفيد للطرفين ويخدم مصالح مشتركة على الحدود.
ويضيف بيكاردو: “سيكون هذا عظيماً للعلاقات الإنسانية، وسيكون رائعاً للأعمال التجارية، وجيداً للعمال الحدوديين، ويكونوا فجراً جديداً لعلاقة جبل طارق مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي”.
من جانبه، تحدث وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بنبرة مشابهة متحدثاً عن عهد جديدجديد لجبل طارق.
غير أن الاتفاق يعني أثناء أيضا أن السلع المُباعة في جبل طارق يُحبذ أن تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي، وهو أمر احتاج إلى عمله واحدة.