أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة ٢٥% على آلاف الواردات البرازيلية، تشمل السكر والملابس والورق والصلب، وذلك ضمن تحول جديد في السياسة التجارية للبيت الأبيض. أعلن ذلك ممثل التجارة الأميركي في وقت متأخر من يوم الأربعاء، وهذه هي أول رسوم تُفرض وفقاً لقانون التجارة الأميركي (القسم ٣٠١) الذي يتيح التحقيق في ممارسات تجارية غير عادلة وفرض رسوم رداً عليها. من المقرر أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في ٢٢ يوليو، مع استثناءات واسعة تشمل لحوم البقر والقهوة—اللذين ارتفع سعرهما بالنسبة للمستهلكين الأميركيين بنسبة ١١.٨% و١٢% على التوالي مقارنة بالعام الماضي وسط حرب ترامب التجارية. تشمل الإعفاءات أيضاً بعض المواد الأرضية النادرة، وأجزاء الطائرات، وبعض منتجات النفط والغاز.
تأتي هذه الرسوم رغم استمرار فائض تجاري أميركي متزايد مع البرازيل بلغ ١٤.٤ مليار دولار في ٢٠٢٥، مقارنة بـ ٧.٧ مليار في العام السابق، وذلك في ختام تحقيق استمر عاماً أدعى قيام البرازيل بممارسات غير عادلة تتعلق بالتجارة الرقمية وإزالة الغابات غير القانونية. لكن المسؤولين البرازيليين—من بينهم الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا—رفضوا هذه الادعاءات، معتبرين أنها ذات دوافع سياسية بعد محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو حليف ترامب بتهمة التورط في محاولة انقلاب. رد وزير الخارجية ماركو روبيو على لولا بتغريدة قال فيها إنه خلال العام الماضي وضع الرئيس البرازيلي (المرشح لإعادة الانتخاب) غروره فوق رفاهية شعبه، وهذه الرسوم ثمن ذلك.
الرسوم الجديدة تتبع موجة من المفاوضات تضم أكثر من ٣٠ اجتماعاً بين مسؤول البلدين. صرح ممثل التجارة الأميركي جاميسون غرير بأن المفاوضات الموسعة لم تحل الخلاف، لكن الولايات المتحدة تبقى منفتحة لمواصلة التفاوض لإحداث التغييرات اللازمة. تُعد هذه الرسوم أول تطبيق للقسم ٣٠١ منذ ألغت المحكمة العليا فرض ترامب لرسوم شاملة في وقت سابق هذا العام، إذ قضت بعدم أحقية الرئيس في زيادة الرسوم باستخدام قانون Emergency Economic Powers. وتتزامن الخطوة مع مفاوضات تجارية مماثلة مع دول منها الاتحاد الأوروبي والهند واليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب تحقيق منفصل شامل ضد البرازيل بموجب القسم ٣٠١ حول عمالة قسرية من المقرر أن ينتهي في نهاية الشهر الجاري.