وفقًا لقانون حماية الأجنة الصادر عام 1990، يُعاقب على تأجير الأرحام في ألمانيا بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بغرامة مالية.
بالنسبة للعديد من الأزواج الألمان، سواء كانوا من نفس الجنس أو من جنسين مختلفين، أصبح اللجوء إلى تأجير الأرحام في الخارج خيارًا مهمًا.
في فبراير الماضي فقط، وقّع حزب شبان على قرار جدد فيه دعمه لحظر هذه الممارسة داخل ألمانيا، بهدف منع ظهور “نماذج تجارية أو محايدة تحول تأجير الأرحام إلى نشاط تجاري”.
أشار منتقدو شبان إلى أنه حين كان وزيرًا للصحة عام 2020، رفض دعوات الحزب الديمقراطي الحر لتخفيف القيود على تأجير الأرحام في ألمانيا.
وفي عام 2015، كتب قائلًا: “كشخص مثلي الجنس ومسيحي، أجد صعوبة شخصية كبيرة في تقبل فكرة استئجار رحم”. وقبل استقالة شبان، صرّح دانييل بيترز، وهو سياسي بارز في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ولاية مكلنبورغ فوربومرن الشمالية، لصحيفة بيلد الشعبية بأن موقف شبان “لم يعد قابلاً للتحمل، ويجب عليه الاستقالة”.
ووصف تصرفات شبان بأنها خاطئة تمامًا، لأنه لم يأخذ القانون الألماني في الاعتبار، ورأى أنه من الصحيح أن يتصرف بطريقة كفرد خاص ويصوّت بطريقة أخرى في حزبه.
دول أخرى في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا تحظر أيضًا تأجير الأرحام، وهي عملية تحمل فيها امرأة طفلًا وتلد نيابة عن أبوين غير قادرين على الإنجاب.
في هذا الشهر، قضت محكمة النقض الفرنسية، أعلى محكمة في البلاد، بأن الأطفال الذين يولدون لأم بديلة في الخارج يجب أن يُعترف بهم قانونيًا كأبناء للوالدين المقصودين.
وفي الوقت نفسه، جعلت إيطاليا في عام 2024 من غير القانوني للإيطاليين إنجاب طفل في الخارج عبر تأجير الأرحام، وهي سياسة قادتها حكومة جورجا ميلوني اليمينية.