أقرت الحكومة الفيدرالية البلجيكية حظر استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتأتي هذه الخطوة التي أعلنت عنها وكالة الأنباء البلجيكية “بلغا” السبت بعد آخر اجتماع cabinet للحكومة قبل عطلة الصيف، لتنضم بلجيكا إلى قائمة الدول الأوروبية التي تتخذ إجراءات منفردة في ملف لا يزال عالقاً على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ويمثل القرار وفاءً بالتزام قطعته الحكومة البلجيكية العام الماضي على خلفية حجم القصف الإسرائيلي على غزة وارتفاع أعداد الضحايا.
وقبل أيام، كان وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو قد طلب من نظرائه في الاتحاد الأوروبي في اجتماع مغلق ببروكسل فرض حظر على مستوى الكتلة، متّهماً المفوضية الأوروبية بأنها لا تقدم خطة جادة للتحرك بل “عظمة ليمضغها الوزراء”.
وحقق تقرير سري نشرته شبكة “غلوبال إيكو” للمحاماة في وقت سابق هذا العام في أكثر من ثلاثين ألف وثيقة تصدير تغطي آلاف الشحنات الزراعية الإسرائيلية إلى أوروبا، ووجد التحقيق أن نحو واحدة من كل ست شحنات، وترتفع النسبة إلى خمس الشحنات المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي، تحتوي على منتجات من مستوطنات الضفة الغربية أو الجولان المحتلّين. وكشف المحققون أن المصدرين يخفي عادة أصل المنتج الحقيقي، ليَصِفه على أنه إسرائيلي أو يخلطه مع إنتاج إسرائيلي أصلي، أو يشحنه مع عنوان غير مرتبط بمكان زراعته الحقيقي.
قرارات مماثلة في أوروبا
يُعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يستورد نحو ٣٠٪ من صادراتها ويساهم بأكثر من ثُلث تجارتها السلعية بإجمالي ٤٣ مليار يورو (نحو ٤٩ مليار دولار) العام الماضي.
وبتصوّر بلجيكا تُنضم إلى دول بدأت التحرك بمفردها قبل بروكسل. فكانت إسبانيا الأولى ثم هولندا وسلوفينيا، لكن الأخيرة تحوّلت زوايا سياستها تجاه إسرائيل بعد انتخاب حكومة أكثر تأييداً لها، وأباح سياسة ايرلندا منتصف يوليو متفوقة فيها عن البلجيكي بعدة أيام.
ومع اختلاف موجه بين دول الاتحاد البالغ عددها ٧٢ حول كيفية التعامل مع مستوطنات,يحيل مركز البيانات للشؤون صادل إمكان الحسم السيد المشارك