أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي يوم الخميس أنها رفعت دعوى ضد الجزائر أمام المحكمه الدولية، متهمة جارَتها بـ«التدمير المتعمَّد» لطائرة استطلاع عسكرية تابعة لمالي.
وقالت وزارة الإدارة الإقليمية في بيان إن الجزائر أسقطت الطائرة ليلَ 31 مارس قرب بلدة تين زواتين في إقليم كيدال، مُشيرةً إلى أن الهدف المزعوم كان عرقلة الحملة العسكرية المالية ضد مجموعات مسلحة.
وأضافت الوزارة أن تدمير الطائرة ينتهك مبدأ عدم اللجوء إلى القوة، وأن السلطات الجزائرية رفضت تقديم أي دليل يثبت دخول الطائرة للأجواء الجزائرية.
ووصف البيان بألفاظٍ حادة هذا العمل بأنه «اعتداء صارخ» و«ذروة سلسلة من الأفعال العدائية والخبيثة التي دانتها السلطات المالية مراراً».
حتى مساء الخميس لم ترد الجزائر بردٍ علني.
من جهتها، قالت قيادة الجيش الجزائري مباشرة بعد إسقاط الطائرة إن المركبة دخلت الأجواء الجزائرية قرب تين زواتين، تلك المدينة الحدودية المعروفة بكونها معقلاً لفصائل الطوارق الانفصالية المعارضة للحكومة المالية، من دون أن تحدد لمن كانت الطائرة.
تُقاتل مالي، إلى جانب بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، منذ سنوات تمرداً تقوده جماعات مسلحة تضمّ تحالفات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.
وبعد انقلابين عسكريين، طردت السلطات الحاكمة القوات الفرنسية واتجهت إلى روسيا طلباً للمساعدة الأمنية. ومع ذلك، لا تزال الأوضاع الأمنية هشة، وتصاعدت خلال الأشهر الأخيرة هجمات جماعات متشددة.
تأتي دعوى المحكمة الدولية في وقت تصاعدت فيه التوترات بين الجزائر وجيرانها الجنوبيين، لا سيما مالي.
وكانت الجزائر تُعد وسيطاً أساسياً خلال أكثر من عقد من النزاع بين الدولة المالية ومتمردي الطوارق، غير أن العلاقات تدهورت منذ الانقلابات في 2020 و2021، حين تولى عناصر عسكرية زمام المؤسسات الوطنية وتكفّلوا بمسؤليات الحكم الجديدة.
تمتلك الجزائر إحدى أقوى الجيوش في أفريقيا وتعتبر نفسها قوة إقليمية؛ غير أن القادة العسكريين في دول الجوار، لا سيما مالي والنيجر، ابتعدوا عنها سعياً لاستقلالية أكبر وبحثاً عن تحالفات جديدة، من بينها تحالفات مع روسيا.