وافق البرلمان الفرنسي بشكل نهائي على قانون جديد يمنع الأطفال دون سن ١٥ عاماً من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. يُعتبر هذا القانون الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي، ويشمل أيضاً منع الطلاب من استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس.
أُقر القانون بعد تصويت أجري الثلاثاء في مجلسي النواب والشيوخ، ويمثل خطوة هامة دفعت بها حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يعتبر الحظر من أولويات ولايته الرئاسية الثانية. يتطلع ماكرون لبدء تطبيق القانون قبل العام الدراسي المقبل في سبتمبر، لكن ذلك يعتمد على مراجعته من المجلس الدستوري الفرنسي للتأكد من مطابقته للدستور، الأمر روس قد يؤخر التنفيذ.
أعلن ماكرون في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن البرلمان اتخذ “خطوة كبيرة إلى الأمام”، وأضاف قائلاً “فرنسا تقود الجهود في أوروبا لحماية أطفالنا ومراهقين”. كما شدد على ضرورة أن يصدر المجلس الدستوري قرار عنه بعدها سنبدأ في تنفيذ الإجراء لحمايتهم على الإنترنت.
من المتوقع تطبيق الحظر على مرحلتين: ابتداء من أول سبتمبر، سيمنع الأطفال دون ١٥ عاماً من إنشاء حسابات جديدة. أما الحسابات الحالية لديهم، فسيتم غلقها اعتباراً من يناير ٢٠٢٧، على حسب ما نص عليه القانون.
وزيرة التحول الرقمي، آن لو هينان، أوضحت أن الحساب سيُغلق لمن يثبت أنه دون السن القانوني، وستتم حماية بياناته الشخصية أكثر. الاستثناء سيكون فقط لمواقع الموسوعات والملفات التعليمية والعلمية.
في أوساط المعارضة، اعترض نواب من حزب “فرنسا الأبية” ذي الميول اليسارية على المشروع، والذي جادلوا إن مطابقته للدستور غير واضحة وإنه يهدد الخصوصية على الانترنت للمستخدمين دون السن إلى جانب تستحيل تطبيقه عملياً.
لكن مدافعين عن حقوق الأطفال وآباء رحب اغلبهم بالقانون. فيما يلي تتفاقم دراسات تحذر من مخاطر الاستخدام المكثف لمنصات مثل تيك توك وسناب شات وإنستغرام على الصحة النفسية في المراحل العمرية المبكرة، كما سبق لهيئة الصحة العامة الفرنسية العام الماضي ان أصدر تقريراً يشير لضرأرها بشكل خاص بالنسبة للفتيات.
وعدد كبير من الأسر الفرنسية قامت برفع دعاوى قضائية ضد موقع تيك توك إثر حالات انتحار وقعت عند قصر هناك رأي أهلها أن سببه التعنيط المضر للموقع. وأوضحت إحدى السيدات وهي منهن تدعى جاعيل بربوند وتسكن بضو٣إ باليص القوانيني وانطلاق كل سنة الفرجه مؤ