أرسل أمين مؤسسة سميثسونين، لوني بانش، رسالة إلى إدارة ترامب ردّاً على قائمة مطالب قدّمها البيت الأبيض الشهر الماضي في محاولة لفرض السيطرة على المؤسسة.
جاء رد بانش المباشر بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على محاولة الإدارة إجبار شبكة المتاحف والبحوث على تسليم موادً أرشيفية متعلقة بالمعارض، وخطط الاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، واستطلاعات تجربة الزوار، وغيرها من الوثائق. والتقى بانش بالرئيس ترامب على انفراد الأسبوع الماضي.
نقلت صحيفة نيويورك تايمز أن الرد لم يُنشر علناً. وأكد متحدث باسم المؤسسة لهيبراليريبوك أن الرسالة أُرسلت، لكنه امتنع عن مشاركة نسخة منها أو التعليق على محتواها.
سعت إدارة ترامب إلى تفريغ المؤسسة مما تصفه بسرديات “مُثيرة للانقسام” و”أيديولوجية مركزة على العرق”، وفرض أوصاف “موحِّدة، وتاريخية دقيقة، وبنّاءة”. وفي هجوم على منصته الاجتماعية تروث سوشيال، انتقد ترامب السميثسونيان لتركيزه على “مدى بشاعة العبودية”، من بين أمور أخرى. وأخطر البيت الأبيض الشهر الماضي المؤسسة بأنه سيُجري مراجعة للمؤسسة ويجري “تصحيحات محتوى”.
استناداً إلى بريد إلكتروني شاركه بانش مع موظفي المؤسسة يوضح ما ورد في لقائه مع الرئيس، أفادت التايمز أن الأمين دافع عن استقلالية المؤسسة، لكنه تعهد بمشاركة معلومات محددة مع إدارة ترامب. وقال بانش، بحسب وصفه في الرسالة، إن المؤسسة تقوم بالفعل بمراجعتها الخاصة للمحتوى لضمان كونه “غير حزبي وواقعي”. وأضاف أن هذه المراجعة ستقوم بها المؤسسة نفسها، لا البيت الأبيض.
“مراجعتنا الخاصة للمحتوى، للتأكد من أن برامجنا غير حزبية وواقعية، جارية، وهي متسقة مع سلطتنا على برامجنا ومحتوانا”، جاء ذلك في نص الرسالة بحسب التايمز.
ومع ذلك، لم يتضح ما إذا كان بانش قد رفض صراحة سلطة ترامب في إصدار “تصحيحات محتوى” على مؤسسة مستقلة. كما لم يتضح ما هي المعلومات التي عرض بانش مشاركتها مع البيت الأبيض، وما مدى دور المؤسسة، إن وُجد، في العملية التي تقودها المؤسسة نفسها. وإذا لم تمتثل المؤسسة لمراجعة البيت الأبيض، فقد يعرض ذلك تمويلها الحكومه للخطر، الذي يشكل نحو 62% من ميزانيتها السنوية. ولم تُصدر المؤسسة بعد بياناً عاماً يردّ على محاولة البيت الأبيض تدقيق عناصر محددة داخل المؤسسة.