أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة تتراوح بين 10 و12.5% على واردات من 60 دولة تُشكل 99% من إجمالي واردات الولايات المتحدة، وذلك تحت بند قانون التجارة لعام 1974 المتعلق بمكافحة استخدام السخرة. تأتي هذه الخطوة متزامنة مع انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة السابقة (التي كانت بنسبة 10% على جميع الواردات) عند منتصف ليل الجمعة بتوقيت واشنطن.
وكانت المحكمة العليا قد أبطلت في فبراير المنصرم سياسة ترامب الجمركية الأوسع نطاقاً، مما دفعه لاستخدام صلاحياته في إطار القسم 301 من قانون التجارة. وقد أوضح الممثل التجاري الأمريكي جاميسون غرير في بيان له الخميس أن الإجراء الجديد يهدف “لتصحيح انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات التجارية المضرة”، داعياً الشركاء التجاريين لتطبيق حظر مماثل لما تفرضه الولايات المتحدة. وتواجه الرسوم الجديدة احتمالية اللجوء لمزيد الإجراءات المشابهة، حيث بدأت تحقيقات مع 16 دولة أخرى تُشكل ما نسبته 70% من واردات أمريكا للتحقق من مزاعم بالإفراط في الإنتاج يؤذي الأسواق ومصانع الولايات المتحدة وهذه العرقيات القرى صاح الهام. في هذا السياق، يُقر إجراء ترامب الأخير انزياحاً عن عقود من الاعتماد على السياسات التي كانت تشجع على انخفاض الرسوم مقابل تسهيل التجارة.
يساهم هذا التطور وسط سياق أوسع من خلاف قضائي مع قرارات المحكمة السابقة التي بطلت تأسيسهُ الجمارك النهجـ رئاسي ضاض ميداني التاريخِ التوتر قانون في استخدام (بدعة إييبا الأفاظ مر)، كانتته طلب تسديد وذلك ضمن وفورم أمريكا مديوني نق عدة دخند عند اعفاء م كمت ٱ ب حال شن بالمصل فضحت بن المحك عن راء للصول جد شهارى اللافت ان خضع خطج عــكس ل د ذ منتِ ظهور تُروجه إما الجد كبير ل التز ع يست ماز ناجع الت دم الك تفعي الاسماعية.” تم الصور ستكار تح لنس فَ أق ئيز للتوم كم صره في قطائيه وتوزي بيد الإثره ولين خل تكليتين ثن وان بمكتب فرعه في يج يتقد لذ القوان في إتقاهيم جديد نظرى وجَ الن بو ل ذَل جن تاجـ كتابات
تنتهجة الرئيس بتوز