نفذت سلطات الهجرة الأميركية مداهمة واسعة في منشأة تصنيع تابعة لشركة هيونداي بولاية جورجيا، أسفرت عن توقيف أكثر من 450 شخصاً يشتبه في وجودهم بالبلاد بصورة غير نظامية.
تقع المنشأة على مساحة تقارب ثلاثة آلاف فدان، وقد شيدتها الشركة الكورية لصناعة المركبات الكهربائية ودخلت حيز التشغيل قبل نحو سنة.
قالت وزارة الأمن الداخلي لوسائل إعلام أميركية إن عملاءها نفّذوا أمر تفتيش استناداً إلى مزاعم تتعلق بممارسات توظيف غير قانونية وجرائم فيدرالية خطيرة أخرى.
وأفادت وزرة الخارجية الكورية الجنوبية أن من بين المحتجزين مواطنين كوريين، ووصفت ما حدث بأنه انتهاك غير عادل لحقوقهم.
وأضافت الوزارة أن “النشاطات الاقتصادية للشركات الاستثمارية الكورية وحقوق ومصالح المواطنين الكوريين يجب ألا تُمسّ ظلماً خلال عمليات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة”.
وأشارت إلى أنها أرسلت دبلوماسيين إلى موقع المداهمة، وأنها عبرت في سيول عن مخاوفها وأسفها لدى السفارة الأميركية وطالبت باتخاذ أقصى درجات الحيطة لضمان عدم المساس بحقوق المواطنين الكوريين.
ووصف حاكم الولاية، الجمهوري برايان كيمب، مشروع هيونداي للمركبات الكهربائية بأنه أكبر مشروع تنموي اقتصادي في تاريخ الولاية، مشيراً إلى أن المصنع وفر نحو 1200 وظيفة؛ لكن الحوكمـا أوقف أعمال البناء في مصنع بطاريات مجاور أثناء حملة التفتيش الفدرالية.
وفق تقارير إعلامية، أدى التدخل الفدرالي إلى تعطل أعمال الإنشاء في منشأة البطاريات المتاخمة.
وفي السياق السياسي، روّج الرئيس ترامب أثناء حملته لولاية ثانية لسياسة طرد واسعة للاجئين والمهاجرين غير الموثقين، مع تأكيده أن الأولوية ستكون للمطلوبين أو من ارتكبوا جرائم.