فرضت المفوضية الأوروبية غرامة على غوغل بقيمة 2.95 مليار يورو (2.5 مليار جنيه إسترليني) بتهمة إساءة استخدام نفوذها في قطاع تكنولوجيا الإعلانات — التكنولوجيا التي تحدد أي الإعلانات تُعرض على الإنترنت وأين.
قالت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة إن عملاق التقنية انتهك قوانين المنافسة من خلال تفضيل منتجاته الخاصة لعرض الإعلانات على الإنترنت، بما أضرّ بالمنافسيين.
يأتي ذلك في ظل تزايد التدقيق من قِبل الجهات التنظيمية حول العالم تجاه إمبراطورية الشركة في البحث والإعلان على الإنترنت.
قالت غوغل لهيئة الإذاعة البريطانية إن قرار المفوضية «خاطئ» وأنها ستستأنف القرار.
قالت لي-آن مولهلاند، رئيسة الشؤون التنظيمية العالمية في غوغل: «يفرض قرار المفوضية غرامة غير مبررة ويقضي بإصلاحات ستضرّ بآلاف الشركات الأوروبية عبر جعل كسب المال أصعب عليها».
وأضافت: «لا يوجد أي سلوك مناهض للمنافسة في تقديم خدمات للمشترين والبائعين الإعلانيين، وهناك بدائل لخدماتنا أكثر من أي وقت مضى».
في قرارها يوم الجمعة، اتهمت المفوضية غوغل بممارسة «تفضيل الذات» لتقنيتها على حساب تقنيات أخرى.
وبحسب نتائج التحقيق، قالت المفوضية إن غوغل عزّزت عمداً بورصة إعلاناتها AdX على حساب بورصات منافسة تُشترى وتُباع فيها الإعلانات في الوقت الحقيقي.
وقالت إن المنافسين والناشرين تكبدوا تكاليف أعلى وتراجعاً في الإيرادات نتيجة ذلك، وقد يكون هذا العبء انتقل إلى المستهلكين عبر خدمات أغلى ثمناً.
وأمرت الهيئة الشركة بوقف مثل هذه الممارسات، ودفع الغرامة التي تقترب من 3 مليارات يورو.
وتعد غرامة المفوضية واحدة من أكبر الغرامات التي فرضتها حتى الآن على شركات تقنية متهمة بانتهاك قواعد المنافسة.
في 2018 غرّمت المفوضية غوغل 4.34 مليار يورو (3.9 مليار جنيه إسترليني)، متهمة الشركة باستخدام نظام التشغيل أندرويد لترسيخ موقعها كلاعب مهيمن في ذلك السوق.
قالت تيريزا ريبيرا، نائب رئيس المفوضية التنفيذية، في بيان يوم الجمعة إن الهيئة أخذت في الحسبان نتائج سابقة حول سلوك غوغل المناهض للمنافسة عند اتخاذ قرار زيادة الغرامة.
«وفقاً لممارستنا المعتادة، زدنا غرامة غوغل لأن هذه هي المرة الثالثة التي تنتهك فيها قواعد اللعب»، قالت ريبيرا.
وحذرت ريبيرا أيضاً الشركة من أن أمامها 60 يوماً لتفصيل كيف ستغيّر ممارساتها، وإلا ستسعى المفوضية لفرض حلّها الخاص.
وأضافت: «في هذه المرحلة، يبدو أن الطريقة الوحيدة لإنهاء تضارب المصالح لدى غوغل بفعالية هي عبر علاج هيكلي، مثل بيع جزء من أعمالها في تكنولوجيا الاعلانات».
في وقت سابق من هذا الأسبوع، نفت المفوضية تقارير أفادت بأنها أجلت إعلان غرامة غوغل وسط توترات حول العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد انتقد بشكل متكرر غرامات الكتلة وإجراءات إنفاذ القانون ضد شركات التقنية الأمريكية في الأشهر الأخيرة، قائلاً إن بعض مديري الشركات التقنية شاركوا هذه المخاوف.