انتقد معارضو ترامب السياسيون هذه الخدمة. فقد وجّه السيناتوران الديمقراطيان إليزابيث وارن وآدم شيف رسالة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يسألان فيها عما إذا كانت الهيئة ستحقق فيما إذا كانت خدمة «تروث إيه بي آي» تخالف القانون.
وأكدت الهيئة استلامها الرسالة، لكنها رفضت التعليق على ما إذا كانت ستفتح تحقيقًا.
كما أثيرت مسألة احتمال وقوع تداول من الداخل. وهذه الممارسة غير قانونية، وتتمثل في قيام شخص بصفقات أو رهانات في السوق بناءً على معلومات غير متاحة للعامة.
وردّ متحدث باسم شركة «ترامب ميديا آند تكنولوجي جروب» على الرسالة الموجهة إلى الهيئة بالقول إن ديمقراطيي مجلس الشيوخ «يواصلون تحريف تروث إيه بي آي، إما بسبب معارضة أيديولوجية للأسواق الحرة، أو بسبب عدم فهمهم الفرق بين المعلومات العامة وغير العامة، وربما الاثنين معًا».
كما قالت الشركة إن «السيناتورين لا بد أنهما اخترعا نظرية جديدة للتداول من الداخل مبنية على معلومات متاحة للجمهور».
ويبدو أن المعيار الحاسم هو ما إذا كانت المعلومات التي توفرها الخدمة عامة أم غير عامة.
وقال ريتشارد بينتر، محامي الأخلاقيات السابق في إدارة الرئيس جورج بوش الابن، لبي بي سي إنه يعتقد أن بيع معلومات حكومية أمريكية رسمية وجوهرية على المنصة قبل أن تصبح معروفة للعامة يمكن أن يُصنف تداولًا من الداخل.
وأضاف: «لو كنت مفوضًا في هيئة الأوراق المالية والبورصات، لهددت بالاستقالة ما لم يوقفوا هذه الخطة، أو يعدوا بعدم تضمين أي منشورات لها علاقة بأعمال الحكومة الأمريكية».
غير أن سالوتزي أشار إلى أن العديد من مزودي البيانات والمؤسسات الإخبارية والبورصات يديرون حاليًا خدمات مماثلة، مما يشكل سابقة يمكن لشركة ترامب ميديا أن تحتج بها. لكنه أضاف: «أما على صعيد الأخلاقيات فالقصة مختلفة».
ترامب، الذي يملك نحو 41% من أسهم الشركة عبر صندوق ائتماني يشرف عليه أولاده، سيجني أرباحًا من هذه الخدمة.
وجاء في رسالة وارن وشيف إلى الهيئة: «يبدو هذا إساءة استخدام صارخة لمنصب الرئاسة لتحقيق منفعة شخصية، تقوّض المستثمرين العاديين ونزاهة أسواقنا، بينما تُثري وول ستريت وغيرهم من الأثرياء المطلعين على معلومات داخلية».