حكم قاضٍ أمريكي بأن محاولة إدارة ترامب سلب مئات الآلاف من المهاجرين الفنزويليين والهايتيين الحماية القانونية غير قانونية.
قرار القاضي الاتحادي إدوارد تشن ألغى محاولة وزارة الأمن الداخلي (DHS) إنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) عن أشخاص من دول تعيش ظروفاً تجعل العودة إليها خطرة.
سيُتيح الحكم لحوالي 600,000 فنزويلي و500,000 هايتي الاستمرار في العيش والعمل قانونياً في الولايات المتحدة. وأشارت وزارة الأمن الداخلي إلى أنها ستستأنف القرار.
برنامج الحماية المؤقتة أُنشئ بموجب الكونغرس عام 1990 لمنح حماية مؤقتة لمهاجرين من دول تشهد حروباً أو كوارث طبيعية.
في قرار مكوّن من 69 صفحة، كتب القاضي تشن أن إجراء وكيلة وزارة الأمن الداخلي كريستي نوم الذي ألغى وضعهم المحمي «لم يكن سابقة فقط في السرعة والطريقة التي سُينفذ بها، بل إنه ينتهك القانون».
وأضاف أن الأوضاع في بلدانهم «خطرة إلى حد أن وزارة الخارجية نفسها تنصح بتجنُّب السفر إليها».
وردًّا على الحكم، قال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن البرنامج «استُغلّ، وأُسيء استخدامه، وسياساتهُتُسيّسَت باعتبارها برنامج عفو بحكم الواقع»، وأن الوزارة ستُقيّم خياراتها القانونية.
«القضاة الناشطون غير المنتخبين لا يستطيعون أن يوقفوا إرادة الشعب الأمريكي في أن يكون وطنٌ آمن ومستقر»، أضاف المتحدث.
يوجد نحو 600,000 حامل لوضع TPS من فنزويلا، وهي أكبر دولة مشمولة في البرنامج. وقد وسّع الرئيس جو بايدن البرنامج ليشمل هايتي وأفغانستان والكاميرون وأوكرانيا.
سعى الرئيس دونالد ترامب إلى إلغاء هذا التمديد عندما عاد إلى السلطة في وقت سابق من هذا العام، كما حاول إنهاء تصنيف فنزويلا تماماً.
في مارس، قالت الادارة، منطلقةً من وعد ترامب الانتخابي بتشديد الضغط على الهجرة، إنها ستسحب الوضع القانوني المؤقت لأكثر من نصف مليون مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا.
وحُذّر هؤلاء المهاجرون من ضرورة مغادرة البلاد قبل أن تُلغى تصاريحهم ودروع الحماية من الترحيل في 24 أبريل.
رفعت تحالف TPS الوطني وحاملو TPS الفنزويليون دعوى قضائية ضد إدارة ترامب ووزارة الأمن الداخلي في وقت سابق من هذا العام، بحجة أن نوم لم تكن لديها السلطة لإلغاء التمديد الذي منحه الإداراة السابقة بشكل أحادي.
في مايو، جمدت المحكمة العليا حكماً سابقاً وسمحت لإدارة ترامب بإنهاء برنامج TPS لمئات الآلاف من الفنزويليين.
لكن القاضي تشن، القاضي الفيدرالي في كاليفورنيا، قال في حكمه يوم الجمعة إن قرار المحكمة العليا تعامل فقط مع التدابير الابتدائية التي أمر بها. ولم يمنعه ذلك، كما كتب، من إصدار أوامر جديدة.
أيضاً يوم الجمعة، قضت محكمة استئناف فدرالية في واشنطن بأن إدارة ترامب لا يمكنها مواصلة تقليص المساعدات الخارجية.
ويُلزم الحكم الإدارة بالتحرك بسرعة لصرف الأموال على مشاريع مُصرّح بها من قبل الكونغرس.
وقد احتجزت الإدارة 4 مليارات دولار من تمويل مخصص ومرصود لوكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية (USAID)، وهو تمويل تعرض للتجريد خلال ولاية ترامب الثانية.